مراجعة القانون الأساسي وانصاف الأسلاك إنشغال قائم

لم يستبعد عبد الكريم بوجناح، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية أن تنظم نقابته اعتصامات قبل نهاية السنة الدراسية الجارية، واللجوء إلى هذا الخيار من أجل إعادة مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية والقانون الأساسي للأسلاك المشتركة، وسلسلة من المطالب التي يرفعونها ويمهلون الوزارة الوصية طيلة العطلة الصيفية كي تبت فيها قبل الدخول المدرسي المقبل، حتى لا يشن أي إضراب احتجاجي .
وأثار مسألة ال 300 استاذ الذين أدمجوا ثم تم فصلهم من مناصبهم بحجة أنهم لا يحوزون على الشهادات المطلوبة والتي تطابق التخصص واضعة سلسلة من الإستفهامات.
أكد عبد الكريم بوجناح رئيس «الأسانتيو» في اتصال هاتفي أجرته معه «الشعب» أن نقابته، الوحيدة التي رفضت التوقيع على القانون الأساسي لعمال التربية على اعتبار أضاف يقول في سياق متصل أنه أنصف فئة وهمش فئة أخرى.
وذهب بوجناح إلى أبعد من ذلك في هذا المقام عندما قال أن النقابات في هذه المسألة لم تلعب دورها كما ينبغي كون انتخابات الخدمات الإجتماعية سرقت كل اهتماماتهم.
ودعا بوجناح إلى ضرورة مراجعة القانون الخاص لعمال التربية رغم الرتوشات التي تعزز بها من أجل إعادة تصنيف المساعدين التربويين ومدراء الطور المتوسط والثانوي والإبتدائي وكذا معلمو الطور المتوسط والإبتدائي والمقتصدين وموظفي الأسلاك المشتركة، وأبدى بوجناح استيائه في هذه النقطة عندما كشف أن الموظف في الأسلاك المشتركة مازال راتبه لا يتعدى حدود 13 ألف دينار.
ورافع رئيس «الأسانتيو» على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة أو إدماجهم مع قطاع التربية.
ومن بين المطالب التي جدد بوجناح رفعها تقليص سنوات التقاعد وأخذ بالكثير من الإهتمام ملف الأمراض المهنية لمعالجته.
وحذر رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بتنظيم اعتصامات للإحتجاج على القانونين الأساسيين الأول المتعلق بعمال التربية والثاني بالأسلاك المشتركة قبل نهاية السنة الدراسية الجارية مع التلويح بشن اضرابات احتجاجية مع بداية الدخول الدراسي المقبل، إذ لم تتحرك الوزارة لإنصاف من همشهم القانون .
واقترح بوجناح على الوزارة التفصيل في المناصب الجديدة المقدرة ب 15 ألف لكل تخصص حتى يعرف المعنيون ما هو عدد المناصب التي سيترشحون إليها معتبرا هذا الرقم بالقليل لأنه يوزع عبر مختلف ولايات الوطن.