مراجعة الدستور يجب أن تؤسس لجمهورية جديدة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد مختصون في القانون الدستوري أن مراجعة الدستور يجب أن تعيد التوازن بين مؤسسات الدولة وتضع ضوابط لممارسة السلطة حتى لا ينحرف بها كما حدث من قبل، مشيرين إلى أن الدستور الجديد لابد أن يتماشى مع متغيرات "الجمهورية الجديدة" لبناء دولة ديمقراطية تقوم على الحق والقانون. كما دعوا اللجنة المكلفة بالمراجعة إلى إيجاد الميكانيزمات الضرورية التي ستكون بمثابة ضمانات تحمي من اختراق الدستور والتلاعب به لأغراض شخصية من أجل البقاء في الحكم بتغييره في كل مرة كما حدث في السنوات الأخيرة.
أوضح الخبير في القانون الدستوري لمين شريط في تصريح ل"المساء" أمس، بأن مراجعة الدستور الحالي هذه المرة، وفي ظل هذه الظروف التي نعيشها "أمر ضروري" لإحداث القطيعة مع الممارسات السياسية السابقة التي كانت مكرسة منذ 20 سنة، بدستور وضع على مقاس رئيس الجمهورية السابق الذي كان يغيره في كل مرة لأهداف شخصية من أجل البقاء في الحكم.
وأضاف السيد شريط بأن إعلان رئيس الجمهورية أمس، عن إنشاء لجنة للتحضير لمسودة الدستور الجديد هو استجابة لالتزام سياسي تقدم به خلال حملته الانتخابية، يرمي إلى إجراء إصلاحات سياسية عميقة في الدستور بإلغاء المواد الملغمة التي كرست احتكار السلطة والحكم في جهة واحدة، ولا يرمي إلى تحقيق أغراض شخصية للبقاء في السلطة كما تم القيام به منذ 2008 بفتح العهدات الرئاسية بعدما كانت محددة بعهدتين فقط من قبل.
وذكر محدثنا بأن الدستور الحالي الذي تم تعديله آخر مرة في 2016 فيه عدة انحرافات وانفراد بالسلطة، ولا يكرس مبدأ استقلالية السلطات، حيث منح كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية وجرد السلطة القضائية والتشريعية من صلاحياتها.
وفي هذا السياق، شدد المختص في القانون الدستوري على ضرورة أن يجسد الدستور القادم مبدأ الفصل بين السلطات بإعادة التوازنات بين مؤسسات الدولة وتكريس الصلاحية الرقابية للبرلمان، وكذا تمكين المجلس الدستوري من القيام بمهامه التي تم الاعتداء عليها وتمكينه من تطبيق المادة 88 من الدستور في حال وجوب ذلك. وهي المادة التي تعلن شغور منصب رئيس الجمهورية في حال وجود عجز، والتي لم يتمكن المجلس الدستوري من المطالبة بتطبيقها في عهد الرئيس السابق بسبب تقيده ومنعه من ممارسة صلاحياته، بالرغم من أن الرئيس السابق كان يعاني من عجز بسبب مرضه الذي جعله يغيب عن الساحة منذ 2011.
وفي رده عن سؤال تعلق بالتغيير المستمر للدستور الجزائري الذي تتم مراجعته في كل مرة وبعد مجيئ كل رئيس جديد، فيرى الأستاذ شريط أن هذه الوضعية غير مقبولة، جعلت الجزائر معروفة بعدم الاستقرار الدستوري بسبب الظروف التي تظهر في كل مرة، معبرا عن أمله في أن يتم هذه المرة وضع دستور متوازن وسليم لا يغير في كل مرة كما هو معمول به في الدول الديمقراطية المتقدمة التي تعود دساتيرها لمئات السنين.
وأضاف أن اللجنة التي تم تنصيبها لإعداد مسودة الدستور، يجب أن تعمل على إيجاد ميكانيزمات تكون بمثابة ضمانات تحمي الدستور حتى لا يتم تغيره في كل مرة لأغراض شخصية، وحتى لا يتكرر سيناريو التلاعب به.
من جهته، عبر الخبير في القانون الدستوري عمار رخيلة في تصريح ل"المساء" عن أمله في أن تخرج اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور بوثيقة تتماشى مع المتغيرات التي تتطلبها الجمهورية الجديدة لبناء دولة ديمقراطية تضمن الحق والقانون والعمل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المواطنين.
ويرى السيد رخيلة بأن الدستور المقبل يجب أن يستدرك النقائص ويصحح الأخطاء التي تم الوقوع فيها في السابق لتصليح طريقة تسيير الدولة باعتباره القانون الأول في البلد.
وفيما يخص نظرته عن كيفية صياغة الدستور الجديد، يقترح المختص أن تكون هذه الوثيقة محدودة المواد، تحدد بدقة صلاحيات رئيس الجمهورية وتقلصها باعتبار أن الدستور الحالي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وجد واسعة.
كما يرى أن الدستور يجب أن يضمن مبدأ الفصل بين السلطات ويعيد منصب رئيس الحكومة وليس الوزير الأول، باعتبار أن صفة الوزير الأول محدودة الصلاحيات، حيث يكون صاحبها مجرد منسق لعمل الحكومة ولا يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة.
وفي هذا الشق، قال المختص إن الحكومة يجب أن تكون منبثقة عن الأغلبية البرلمانية، كما أن هذا لا يمنع إمكانية تفتحها عن بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان، حتى تكون حكومة تمثيلية.
وعن طبيعة نظام الحكم، يؤكد السيد رخيلة بأن نظام الحكم الأنجع الذي يجب تطبيقه والذي يصلح للجزائر هو نظام شبه الرئاسي المقتبس من النظام الفرنسي باعتبار أن طبيعة المؤسسات السياسية والنظام الفرنسي يتشابه مع ما هو موجود في الجزائر من حيث غرفتي البرلمان والحكومة وغيرهما، موضحا أن الجزائر غير مؤهلة للعمل بالنظام البرلماني.
وفي ظل الظروف التي يعيشها البلد بسبب الأزمة السياسية، ألح محدثنا على أهمية أن يترك الدستور الجديد المجال واسعا للمشرع لسن قوانين تمكن من حل المشاكل التي نعيشها.

المجلس الإسلامي الأعلى يثمّن مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور
استجابة لطموحات الشعب وتأسيس لجمهورية جديدة
ثمن المجلس الإسلامي الأعلى، مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص تعديل الدستور، داعيا الشعب الجزائري إلى الانخراط في هذا المسعى الذي يستجيب لطموحاته ويؤسس لجمهورية جديدة.
ودعا المجلس في بيان أصدره أمس، عقب أشغال دورته العادية ال70، الشعب الجزائري إلى الانخراط في "بناء مؤسسات الدولة من خلال دستور جديد يستجيب للواقع ويلبي آمال وتطلعات الشعب ويؤسس لجمهورية جديدة تستلهم روحها من ثورة أول نوفمبر ومبادئ الإسلام".
كما أشاد بمبادرة الحوار وسياسة "اليد الممدودة" التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل "بناء الأخوة الوطنية وتجاوز المحن والأزمات"، مناشدا الشعب الجزائري بالعمل في سبيل "الحفاظ على وحدة الوطن وانسجامه الاجتماعي واستقراره".
وأوضح المجلس أن "المغالبة تكون بالسلوك الحضاري وبوسائل الإقناع وتحمل المسؤولية من خلال الانخراط في العمل الجمعوي والتمثيلي". وبخصوص الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي، فقد اعتبرها المجلس بمثابة "انتصار للشعب الجزائري"، داعيا في ذات الوقت إلى "اليقظة والتبصر لما يحاك ضد الوطن وما ينتظره من تحديات ومخاطر"، مؤكدا أن "أفضل سلاح لإحباط المؤامرات وضمان أمن الوطن ووحدته يكمن في وحدة الشعب وتضامنه".
و.ا