مراجعة الدستور في هذه المرحلة غير مناسب وبناء الجمهورية الثانية ضروري طالبت بتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة الخطر الخارجي، حنون تؤكد

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن الترشح لرئاسيات 2014 مفتوح أمام الجميع، “ولا يمكن منع بوتفليقة من الترشح لعهدة رابعة”. وأضافت حنون أنه “سواء ترشح أم لم يترشح، فإن المرحلة المقبلة تتطلب توفير بعض الشروط لضمان الشفافية وجعلها محطة لبداية عهد جديد”، مؤكدة أن الوقت لا يزال مبكرا للفصل في ترشحها لسباق الرئاسيات من عدمه.وقالت لويزة حنون، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبها في دورته العادية أمس، أن مراجعة الدستور في هذه المرحلة التي تسبق الرئاسيات وفي ظل الضغوطات الخارجية، غير مناسب، لأنه لا يسمح للشركاء بعرض رؤيتهم المستقبلية بشكل يمكن من فتح مسار سياسي لبناء “الجمهورية الثانية”، وقالت إنه “نرفض أن يتم جرنا نحو نقاشات عقيمة لا ترمي إلا لزرع الفوضى والضبابية”، محذرة من تدخل عسكري أمريكي فرنسي وشيك في الجزائر، تمهيدا لتنفيذ المخطط المستهدف للوحدة الترابية، “بدليل التقارير الصادرة عن الخارجية الأمريكية التي تشير إلى وجود خطر أمني في الجزائر”.
ودعت لويزة حنون، الحكومة لتقوية الجبهة الداخلية من أجل تحصين البلاد، محذرة من الاستخفاف بالأحداث التي هزت برج باجي مختار، ومظاهرات تيمياوين، التي ربطتها بالمخطط الأمريكي الذي “يستهدف حدودنا من خلال خلق صراعات طائفية ودينية”، مشيرة إلى أن الدولة تعي ذلك جيدا بدليل الأوامر التي وجهها الرئيس بوتفليقة إلى قائد الأركان بخصوص تعزيز وتقوية الأمن على الحدود.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عن تضامن حزبها المطلق واللامشروط مع كافة فئات العمال الذين خرجوا للشارع مطالبين بحقوقهم المشروعة، ووجهت نداء للحكومة من أجل فتح المفاوضات مع الطبقة العمالية لتلبية المطالب والتعجيل بتحسين الأوضاع، مشددة على ضرورة “انتشال القطاع التربوي من المستنقع الذي يتخبط فيه منذ سنوات، من خلال إلغاء قانون 2008 الذي يفتح القطاع للخواص والذي تسبب في تقهقر المنظومة التربوية”.
وتحدثت حنون، عن تنازلات بعض المسؤولين “المتشبثين” بعقلية الحزب الواحد، الذين ساهموا بدورهم في إخضاع الجزائر للاستعمار الاقتصادي، وقاموا بإجهاض المكتسبات التي حققتها الصناعة الوطنية، عبر قبولهم بمخطط التصحيح الهيكلي المفروض عليهم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الذي رفع من حدة البطالة والمشاكل الاقتصادية وأضعف القدرة الشرائية للمواطن، وأغرق السوق الوطنية بالمنتجات المستوردة، داعية إلى مكافحة تهريب العملة الصعبة باستعادة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وإعادة تأميم كل المناجم، فضلا عن تعميم قاعدة 49/51 للتحكم في استغلال الموارد الطبيعية.
وعلى الصعيد الخارجي، أوضحت المتحدثة أن الجزائر مجبرة على تشديد موقفها تجاه العدوان على سوريا، مبرزة أن “دفاعنا عن سوريا هو دفاع عن أنفسنا”، ودعت السلطات لاتخاذ موقف بتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية، والمواطنين إلى التعبير عن رفضهم للعدوان بالوسائل الديمقراطية، وكشفت عن مبادرة قيد النقاش تجمع حزب العمال، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وجبهة التحرير الوطني، إلى جانب جبهة الجزائر الجديدة، تهدف إلى توحيد الصفوف لإطلاق تعبئة شاملة بخصوص القضية السورية.