‏ مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزدادخسائر السرقة بلغت 987 مليون دج

اعتبر ممثلو الحركة الجمعوية لثلاث ولايات لوسط غرب البلاد، أمس الأربعاء، أن تأثير الإصلاحات التي بادرت بها الدولة والمبالغ الضخمة التي خصصت لتحسين الصحة العمومية والتعليم ''لم يكن لها تأثير كبير'' على المستوى المحلي.
واعتبر ممثلو الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تنشط بولايات تيبازة والشلف وعين الدفلى، خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية، أنه على الرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية فإن وضعية التربية والصحة في ولاياتهم تبقى ''غير كافية'' وتستلزم تكفلا ''فوريا''.
وتأسف رئيس جمعية من ولاية عين الدفلى خلال لقاء نشطه وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قائلا ''نحن مرغمون على التنقل إلى غاية الجزائر العاصمة أو وهران من أجل العلاج لأن المستشفى الوحيد الموجود في ولايتنا يسجل نقصا فادحا في الوسائل والتخصصات''.
وأكد ''انه فور معاينة حالة حساسة فان الأطباء العاملين في القطاعات الصحية الموجودة خارج المجمعات السكانية يقومون بتوجيه المريض نحو أحد مستشفيات العاصمة أو إحدى الولايات الكبرى الأخرى. وعندما يصل المريض هناك لا يعرف أي  باب يطرق ويجد نفسه لوحده''.
وانتقدت من جهتها رئيسة جمعية تنشط في قرية بولاية الشلف نوعية التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة في المناطق الريفية الخالية من وسائل العلاج القعدية.
ودعت إلى توزيع عادل للتجهيزات الطبية لضمان توازن في هذا المجال بين مختلف مناطق البلاد وإلى تعزيز عدد الأطباء المختصين في المناطق المعزولة من التراب الوطني.
وأضافت قائلة ''إن مرضى السرطان ملزمون بالتنقل بانتظام إلى الجزائر العاصمة من أجل حصة علاج بالأشعة أو علاج كميائي، وينتقلون حتى من اجل القيام بصورة أشعة عن الصدر نظرا لعدم وجود مصالح تصوير طبي في قراهم''.
وفي هذا السياق دعت إلى بناء مراكز لمكافحة السرطان في المناطق الداخلية للبلاد وليس في المدن الكبرى فحسب.  
ومن جهة أخرى سجل عضو من جمعية حماية الطفولة ومقرها متواجد بولاية تيبازة نقص النقل والمطاعم المدرسية بالمناطق المعزولة بهذه الولاية الساحلية.
كما كشف عن نقص في المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط  والثانوي بتيبازة، حيث يتعين على المتمدرسين بالمناطق الريفية قطع مسافات طويلة غالبا راجلين للالتحاق بالثانوية أو المتوسطة بعاصمة الولاية.
وأوضح أنه ''يتم في بعض الأحيان بناء مؤسسات تربوية تكلف ملايين الدينارات بمواقع معزولة أو بعيدة عن المجمعات السكنية في حين قد يمكن خيار جيد للموقع اقتصاد تكاليف النقل وأكل التلاميذ لأنهم سيتمدرسون بالقرب من مقر سكناهم''.
ومن جهته طالب رئيس جمعية من عين الدفلى بمراجعة البرامج المدرسية التي ''لا تستجيب إلى تطلعات التلاميذ ولا أوليائهم'' وكذا رفع ميزانيات البلدية المخصصة لتجهيز المؤسسات التربوية.
وقال في هذا الصدد ''مدارسنا تفتقر للتدفئة والإنارة والمراحيض''، مشيرا في نفس السياق، إلى نقص الأساتذة والمختصين النفسانيين في المناطق المعزولة التي عانت ويلات الإرهاب.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس أن التوصيات التي خرجت بها المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية التي تمت مباشرتها في الخامس من سبتمبر الفارط  ستدرج ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات.
وقال السيد باباس، خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه مئات الممثلين عن المجتمع المدني، إن ''التوصيات يجب أن تكون ملائمة لأنها ستدرج ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات وستطبق فورا''.

واصل، أمس، عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إضرابهم المفتوح لتتوسع الحركة الاحتجاجية وتشمل شرق وغرب البلاد في الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر عن انعكاسات توقف القطارات عن نقل البضائع والمواد الأولية الموجهة إلى بعض المصانع على غرار مناطق عنابة وسكيكدة. فيما يرتقب، من جهة أخرى، لقاء يجمع ممثلي عمال القطاع بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد سيدي السعيد.
وحسب مصدر نقابي بمنطقة الشرق فإن حركة القطارات مست كذلك خط تبسة -جبل العنق - عنابة عبر سوق أهراس الذي يضمن نقل المعادن لاسيما الفوسفات، فضلا عن الوقود علما أن النقل بالسكة الحديدية يعتبر بمثابة الرئة الأساسية بهذه المنطقة. ويخشى المتتبعون تعطيل الحركة والنشاط بالمناطق الصناعية المتواجدة بشرق البلاد على غرار مركب الحجار الذي يعتمد على النقل بالسكك الحديدية.   
وفي الوقت الذي تتحدث فيه النقابة عن اتساع رقعة الإضراب عبر كامل  التراب الوطني تؤكد إدارة مؤسسة النقل بالسكة الحديدية على أن الحركة الاحتجاجية مست فقط منطقة الوسط والغرب وبدرجة أقل منطقة الشرق وأن الحركة عادية والرحلات تجري حسب البرنامج العادي بباقي مناطق الوطن.

صادقت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أول أمس الثلاثاء، على لائحة المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية، حيث قرّرت استدعاء دورة لمجلسها الوطني قبل نهاية الشهر الجاري للفصل في قضية الإضراب المحتمل.
وأوضحت الاتحادية في بيان لها تلقته ''المساء'' يحمل توقيع رئيسها السيد حمراني أن مطالب هذه اللائحة تنحصر في ضرورة مراجعة نظام القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع وخاصة ما يتعلق بالتصنيف المجحف لبعض الأسلاك. إضافة إلى ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك المشتركة.
وشددت الاتحادية على إدماج كل العمال المتعاقدين في مناصب عملهم وتوفير وسائل العمل والحماية، فضلا عن إتمام عملية الترقية الاستثنائية التي وعدت بها الوزارة إلى جانب توفير حصص سكنية لفائدة عمال القطاع.

انطلقت، أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، الطبعة الثانية لصالون الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، بمشاركة نحو 15 عارضا، يمثلون مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية المتواجدة في السوق الوطنية، وقد غيب شعار هذه الطبعة التي خصصت ''لترقية العلامة الجزائرية'' مشاركة العديد من العلامات التي غزت مؤخرا السوق الوطنية من خلال فتح مصانع للإنتاج على غرار ''سامسونغ'' و''أل جي''.
ويشير السيد ستيتي رؤوف نائب مدير عام شركة ''باتيماتيك اكسبو'' التي نظمت هذا الصالون بالتعاون مع شركة المعارض والتصدير ''سافكس'' إلى أن الهدف من هذه الطبعة الثانية هو تسليط الضوء على العلامة الجزائرية التي تتمسك بالريادة في سوق الاستهلاك المحلية على الرغم من المنافسة الأجنبية الشرسة سواء القانونية منها أو غير القانونية، كما يندرج في إطار جهود السلطات من أجل تطوير العلامة الجزائرية بشكل خاص والمنتوج المحلي عامة من خلال تطوير علاقات شراكة بين الشركاء المحليين والأجانب بالإضافة إلى ربط علاقات عمل مدعمة بين القطاعين الخاص والعام.
وانطلاقا من سعي السلطات الحثيث لتطوير الصناعة الوطنية وفق قواعد جديدة تعتمد بشكل خاص على دعم القطاعات المنتجة ذات الخبرة الواسعة في السوق وتلك المتمكنة من التكنولوجيا المتطورة وتستجيب لمتطلبات السوق، جاء التركيز هذا العام على العلامات الجزائرية بحيث اتخذ منظمو هذا المعرض من هذا الموضوع شعارا وهو ترقية العلامة الجزائرية في ظل النمو الاقتصادي الوطني وترقية المؤسسات الاقتصادية وتشجيعها على التصدير مع تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات الإلكترونية والكهربائية والكهرومنزلية وهي القطاعات التي من شأنها أن ترتقي بالصناعات الجزائرية في سوق يعد واعدا.
والحديث عن قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر يجرنا إلى الحديث عن السيطرة الكبيرة للمستوردين على هذا السوق، بحيث لا يغطي الإنتاج الوطني من هذه الصناعات سوى 40 بالمائة، فيما تغطي المنتجات المستوردة الباقي، وهو ما يثير إشكالية المنتجات المقلدة والتي أضحى استعمالها وتداولها المفرط في السوق يشكل خطرا على المستهلك بسبب افتقارها لمعايير السلامة والأمن المنصوص عليهما دوليا.
وتشير الأرقام إلى مساهمة قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية في توفير أزيد من 30ألف منصب شغل مباشر. منها أزيد من 16 ألف في القطاع العمومي وحده والذي تمثل مؤسساته 13 بالمائة من القطاع، فيما تمثل المؤسسات الخاصة 87 بالمائة من القطاع علما أن عمر المؤسسات الخاصة لا يزيد عن العشرة أعوام، كما أن القطاع العمومي يضمن 50 بالمائة من الإنتاج الوطني وهو ما يشكل خاصية جزائرية محضة مقارنة بنفس القطاع بالدول المغاربية والأوربية.
وقد شهد قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر تطورا ملحوظا وسريعا خلال السنوات العشر الأخيرة من 6 بالمائة إلى 10 بالمائة سنويا وقد بلغ رقم أعمال قطاع الكهرباء والإلكترونيك أزيد من 40 مليون دولار بحسب آخر الإحصائيات وتغطي الجزائر حوالي 83 بالمائة من احتياجاتها لتشرع بحسب المختصين في التصدير نحو الدول الأوربية بشكل خاص ابتداء من العام المقبل.
ويعود الفضل في هذا التطور الحاصل في القطاع إلى حوالي 16 مؤسسة جزائرية كبرى ناشطة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والتي حولت عبر السنوات العديد من المناطق الجزائرية إلى أقطاب لهذه الصناعات على غرار سطيف، برج بوعر يريج، سيدي بلعباس.. وهي ذات سمعة إفريقية ومغاربية واسعة بفصل الديناميكية الكبيرة التي خلقتها في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالإلكترونيك والتي أضحت العاصمة الإفريقية للإلكترونيك.
للإشارة سيتم خلال هذا الصالون تنظيم يومين دراسيين يوم الأحد القادم حول موضوع ترشيد استعمال الطاقة وحول التعليمات الأوربية الجديدة حول إدخال نظام الاستهلاك المعتدل للطاقات بمختلف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وسينشط هذين اللقاءين كل من المركز الوطني للتقييس والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها.

كشف المدير العام للمديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز ببلوزداد السيد بوشناق خلادي جلول، أن المديرية تتكبد ما قيمته 987 مليون دينار سنويا نتيجة السرقة والسطو والاحتيال التي تطال الشركة من الكهرباء والغاز وهو ما يعادل 16,38 بالمائة من رقم أعمال الشركة لسنة .2010 كما كشف ذات المسؤول، على هامش تقديمه للحصيلة السنوية لسنة ,2010 أمس، أن مديريته ستقوم بفتح مركز اتصال لتسهيل التعاملات مع الزبائن.
وأشار السيد بوشناق إلى أن مشروع الترامواي يكبد الشركة حوالي 800 مليون سنتيم سنويا في شبكة الكهرباء والغاز، منذ بداية أشغال الحفر، باعتبار أن أغلب الشبكة تحت الأرض، موضحا أن المتعاملين قاموا بدفع التعويضات على ذلك.
كما أكد ذات المسؤول أن المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز ببلوزداد  ستقوم بعدة إجراءات وعمليات لتقليص حجم خسائر الشركة، منها استبدال الشبكة الكلاسيكية الحالية بشبكة أخرى وربط مواقع الاحتيال خاصة في البيوت القصديرية بشبكة الكهرباء والغاز بطرق قانونية، وكذا استبدال العدادات الكلاسيكية بأخرى إلكترونية بالإضافة إلى مراقبة إشارات التحكم وتحسين الجودة في مجال التسيير.
وأوضح السيد بوشناق أن طول شبكة الكهرباء التي تتوفر عليها مديرية بلوزداد وصلت إلى 1613 كلم منها حوالي 939 كم تحت الأرض يستفيد منها أكثر من 176 ألف زبون، في حين يصل طول شبكة الغاز إلى 761 كلم وتغطي أكثر من 124 ألف زبون.
وبخصوص الحصيلة السنوية أوضح أن رقم الأعمال لسنة 2010 سجل 3728 مليون دينار منها 3257 مليون دينار بالنسبة للكهرباء و471 مليون دينار بالنسبة للغاز. 
أما بالنسبة للمشاريع المحققة لسنة 2010 بين أنه تم في هذا الصدد ربط  الكهرباء والغاز بكل من كلية الطب والحقوق ومحكمة حسين داي بالإضافة إلى المطبعة الرسمية لبئر خادم، وفي إطار تجديد شبكة الغاز القديمة لمدينة الجزائر، أوضح المتحدث أنه تم في هذا الصدد الانتهاء من تجديد 17 كلم من أصل 64 كلم.
وبخصوص أهداف الشركة لسنة 2012 أكد أن المديرية تسعى إلى إنشاء 20 وعاء عقاريا على مستوى المناطق التي تغطيها لتفادي الانقطاعات التي عرفتها بعض المناطق خلال صيف .2011
ودعا السيد بوشناق في الأخير إلى ضرورة الحفاظ على ممتلكات الشركة من أجل سيرها الحسن خاصة وأن الاعتداءات اليومية التي تطال ممتلكاتها أثرت على السير الحسن للخدمات.