مديرية الفلاحة بعنابة ثلاثة مشاريع في صيغة تعاونيات

أكد مدير الفلاحة لولاية عنابة، السيد جمال مغموري، أن هناك مشروعا جديدا سيتم الانطلاق فيه لبعث نشاط المشاريع الفلاحية المتوقفة أو تلك التي لا تزال معطلة منذ سنوات، بفضل وجود إرادة ورغبة صادقة في العمل لدى العديد من الفلاحين وشركاء القطاع، بعد اقتناع الجميع بأن قطاع الفلاحة بالولاية متوقف على العودة إلى العمل بصيغة التعاونيات الفلاحية الجماعية، ومحاولة استرجاع التعاونيات التي كانت تنشط خلال السنوات الماضية وأغلبها تم حلها في التسعينيات، بعد أن تم إتلاف وتبديد موارد وممتلكات هذه التعاونيات في غياب الرقابة من طرف الجهات المحلية، الأمر الذي فتح الساحة للانتهازيين للتلاعب بالعقار.
وحسب مدير المصالح الفلاحية، فإن العودة للعمل مجددا بصيغة التعاونيات ستبنى على أسس واضحة وقانونية، من خلال إنشاء نحو 20 تعاونية جديدة مع تضافر جهود جميع الفلاحين ومهنيي القطاع لتعزيز سياسة الاقتصاد، عن طريق تفعيل مستوى الاستثمار الفلاحي بالولاية، كما سيتم بداية من ماي القادم إنشاء 3 تعاونيات ستنطلق في النشاط الفعلي وفق قواعد صحيحة، والموزعة بكل من سرايدي، حيث سيتم بمشاركة 35 شابا إنشاء تعاونية مختصة في تربية النحل وأخرى بمنطقة التريعات مختصة في تربية الأبقار وإنتاج الحليب، حيث من المنتظر استقبالها لنحو 30 بقرة حلوب تم استيرادها من الخارج، في إطار تدعيم الإنتاج الحيواني، أما الثالثة فهي ببلدية عين الباردة ومختصة في تربية الدواجن وإنتاج البيض وتوزيعه على المؤسسات الغذائية الكبرى بالولاية. وحسب المتحدث، فإن هذه التعاونيات جاءت لتدعيم الجهود والمبادرات المماثلة التي يقوم بها عدد من المهنيين والمزارعين والناشطين في إطار النهوض بقطاع الإنتاج الحيواني والصناعي في نفس الوقت.
وعلى صعيد آخر، وصف مدير الفلاحة، نشاط التعاونيات الفلاحية خلال التسعينيات، بالفاشل، بعد الاستيلاء على جميع ممتلكاتها وتبديد منشآتها ومواردها. مشيرا في هذا الشأن إلى التعاونية الفلاحية الجماعية المسماة “كاراكسي” التي أغلقت مؤخرا بسبب الاحتيال والاستحواذ على ممتلكاتها وتجهيزاتها بعد أن تم استرجاع بعض مواردها من طرف المصالح الفلاحية، رغم أنها تابعة للملكية العمومية ، حيث يرى السيد مغموري، أن الوقت حان لوضع حد للتجاوزات الخطيرة بقطاع الفلاحة وتعزيز رغبة المهنيين وأصحاب التعاونيات في العمل جماعيا، والجديد في استحداث مثل هذه المنشآت الفلاحية وفق أطر قانونية، كل هذه العوامل بمثابة ضمان لبناء هياكل ومؤسسات فلاحية جادة وفق رؤية استراتيجية جديدة مبنية على سياسة الاستثمار العقلاني في قطاع الفلاحة بولاية عنابة.