مديرية الغابات تنجح في إطلاق 8 آلاف مشروع جواري للتنمية الريفية 5 ملايير دج تنتظر سكان الريف لتطوير مشاريعهم

وجهت المديرية العامة للغابات دعوة للشباب الراغبين في الاستثمار في النشاط الفلاحي بالقرى والأرياف من أجل التقرب من البلديات ومديرية الغابات عبر التراب الوطني لعرض مشاريعهم والاستفادة من الدعم المخصص لتطوير مجال تربية النحل، البقر، الغنم، الإبل وحتى الأرانب، وهي المشاريع الجوارية التي تنوي من خلالها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مساعدة السكان على الاستقرار وتحسين مستواهم المعيشي، ولذات الغرض، جندت الوزارة ثلاثة صناديق لتمويل هذه المشاريع، منها صندوق المشاريع الفلاحية المصغرة ووحدة تربية الحيوانات الذي مون ما قيمته 12 مليار دج وهناك 5 ملايير للمشاريع المسجلة لغاية نهاية 2014.وكشف المدير العام للغابات، السيد محمد صغير نوال، ل«المساء" عن نجاح برنامج التنمية الريفية الذي تم إطلاقه سنة 2009 ويمتد لغاية 2014، من منطلق أن جل المشاريع الجوارية التي تم إطلاقها من طرف المديرية العالمة للغابات التي اختيرت لتسيير هذا البرنامج أثمرت نتائج جد إيجابية بعد أن ارتفع عدد المربين وسط الغابات
والقري النائية منهم 240 مرأة ريفية.
وبالنسبة للخماسي الجاري 2009 /2014 تتوقع وزارة الفلاحة إطلاق 12148 مشروعا، إلى غاية تمكن مديرية الغابات من دراسة وإطلاق 8 آلاف مشروع تم تدعيمها ماليا من صندوق التنمية الريفية وتطوير الأراضي، صندوق تنمية الجنوب، بالإضافة إلى الصندوق حديث النشأة الخاص بدعم المشاريع الفلاحية المصغرة ووحدات تربية الحيوانات، وهو الذي خصص له 17 مليار دج صرف منها 12 مليار دج على أن يتم تموين باقي المشاريع المسجلة لغاية 2014.
وبغرض الاستفادة من هذه المشاريع، دعا السيد محمد صغير نوال شباب القرى والأرياف للتقرب من البلديات التي استحدثت فيها لجنة خاصة يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع مديرية الغابات لاستقبال الملفات التي توجه للجان الدوائر لمعالجتها، وحرصا على السير الحسن للعملية تقرر تخصيص شخص يقوم بمتابعة كل الإجراءات الإدارية يطلق عليه اسم "المسهل" مهمته متابعة كل مراحل مراجعة الملفات، كما يسمح له بتوجيه الشباب إلى النشاط الفلاحي الذي يتماشي وكل منطقة.
وبعد قبول المشاريع، يتم توجيه المستفيد إلى الفلاحين المتعاقدين مع مديرية الغابات ليستفيدوا من دعم الدولة المتمثل في خلايا لتربية النحل أو البقر أو الغنم، وهي المشاريع التي يكثر عليها الطلب منذ سنة 2010 على حد تعبير السيد محمد صغير نوال، أما في حالة اقتراح إنجاز مستثمرات فلاحية مصغرة فالقبول يتم في وقت قياسي من منطلق أن الفلاح مطالب بتقديم دعم شخصي على أن يتم تغطية باقي التكاليف من أحد صناديق الدعم المخصصة لذلك.
وعن نوعية المشاريع التي يتم تمويلها 100 بالمائة، فهي تلك الخاصة بتجنيد وتخزين المياه من منطلق أن مثل هذه المشاريع تعود بالفائدة على السكان والغابة التي تعد جزءا لا يتجزأ من التنمية الريفية، وحسب المسؤول الأول عن قطاع الغابات، فإن الدعم المخصص للشباب بالنسبة لتربية النحل يتمثل في تخصيص بين وحدة وثلاث وحدات لكل مرب وتضم كل وحدة 5 خلايا، على أن لا يزيد عدد الخلايا عن 15 خلية للمستثمر الواحد، بشرط أن يستفيد من تكوين خاص لدى تعاونيات تربية النحل حتى يتمكن من التحكم في مشروعه.
أما فيما يخص الدعم الخاص بمساعدة السكان برؤوس غنم وبقر، فقد شهدت مثل هذه المشاريع نجاحا كبيرا سمح برفع عدد القطعان لدى كل مستفيد منذ سنة 2010 تاريخ تسليم أول دعم، مع العلم أنه تم لغاية اليوم تسليم 9 آلاف وحدة للفلاحين والمربين.
وبخصوص العمل الذي تقوم به المديرية المركزية مع الفرع النقابي لعمال الغابات أكد السيد محمد صغير نوال أن باب الحوار مع ممثلي العمال مفتوح لدراسة بعض النقاط المتعلقة بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، مشيرا إلى أن القانون الأساسي لعمال الغابات مصنف من بين أحسن القوانين.
أما عن عملية مراجعة قانون الغابات فكشف المدير العام أن مسودة القانون على طاولة وزير القطاع بعد أن تمت مراجعة كل الأمور التقنية، على أن يتم اللجوء إلى خبرة رجال القانون لإعداد ترسانة من القوانين المدعمة للقانون الذي سيتطرق لأول مرة إلى تشديد العقوبات على مخربي أملاك الغابات والمتسببين في اندلاع الحرائق والقطع العشوائي للخشب.