مديرية الضرائب تعهدت بالعودة للتعامل بالنظام القديم المطالبة بتعزيزات أمنية لحماية محطات الوقود من المهرّبين

طالب الاتحاد الوطني لمحطات الوقود والخدمات وزارة الطاقة والمناجم بضرورة تنصيب فوج عمل لتنظيم المهنة، وإيجاد حلول مستعجلة لحماية المحطات عبر الحدود التي يتعرّض أصحابها لابتزازات يومية من المهرّبين، الذين يلجأون لإلحاق أضرار واسعة بالمحطات لرفض بيعهم البنزين.
وقد استهجن نائب رئيس الاتحاد الوطني لمالكي محطات الوقود، سمير لعريبي، في تصريح لـ''الخبر''، تجاهل وزارة الطاقة والمناجم للمراسلات العديدة التي كان آخرها في 3 جانفي، والتي طالبت فيها بضرورة فتح باب الحوار من أجل البحث عن الحلول العاجلة لوضعية المحطات، واعتبر ذلك مؤشر على عدم وجود نية في إعادة النظر في عمل المحطات، رغم المشاكل العالقة، موضحا أنه لولا تدخل مديرية الضرائب التي كان لهم لقاء مع ممثليها مؤخرا، لدخلت المحطات اليوم في إضراب مفتوح.
وحول هذا اللقاء الذي وصفه العريبي بـ''الناجح''، قال إن مديرية الضرائب تعهدت بتسوية المشكل، بالعودة إلى العمل بالنظام القديم للتخفيضات، على أن يتم ذلك بعد صدور قانون المالية المقبل، وهو ما يعني، حسبه، استفادة المحطات من تخفيضات بنسبة 75 بالمائة على كل أنواع التعاملات، بما فيها النقدية، عكس ما نص عليه قانون المالية لسنة 2009 الذي حدّد نسبة التخفيضات المذكورة للتعاملات بالبطاقات والوصولات والصكوك البريدية فقط. واعتبر ذات المسؤول موقف مديرية الضرائب محفزا وقد أصبح ساري المفعول، كون أن هناك محطات بولايتي خنشلة وأم البواقي تمت مطالبتها مؤخرا بمخلفات هذه الضرائب منذ السنة التي صدرت بها التعليمة، إلا أنه وبعد اللقاء الأخير، تم تجميد ذلك، والمحطات تعمل الآن بشكل عادي.
ودعا ذات المسؤول وزارة الطاقة لانتهاج نفس طريقة مديرية الضرائب، حتى يتسنى لهم معالجة أهم النقاط التي سبق وطالبوا بها. واقترح ضرورة تنصيب فوج عمل يضم ممثلين عن الوزارة وعن اتحاد مالكي محطات الوقود لإيجاد حلول سريعة، لتفادي أي أزمة وقود جديدة، بإعادة النظر في تنصيب المحطات الذي يتم حاليا بطرق عشوائية، لعدم وجود خارطة تنصيب مبنية على أسس صحيحة، والدليل أن هناك مناطق لا توجد بها محطات ومدنا أخرى فيها عدد أكثـر من اللازم.