مديرية التجارة لولاية الجزائرتسجيل 4800 تدخل في مارس

اعتبر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، السيد ناصر عزام، أن الولاية حققت خلال الـ 12 سنة الفارطة، من ناحية إنجاز السكنات الاجتماعية، ما لم تحققه منذ37 سنة بعد الاستقلال، حيث سجلت بين سنتي 1962 و,2011 بناء حوالي 64 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على مختلف البلديات، أكبرها نسبة المدينة الجديدة علي منجلي التي استقطبت 37 بالمائة من هذه السكنات، تليها بلدية الخروب بـ26 بالمائة مقسمة بالتساوي بين مدينة الخروب ومدينة ماسينيسا، لتأتي في المركز الرابع بلدية قسنطينة التي استقطبت 13 بالمائة من هذا النمط من السكنات، في الفترة الممتدة بين السبعينات والثمانينات.
وكشف السيد عزام عن استفادة الولاية بين سنتي 1999 و2011 من 34 ألف وحدة سكنية اجتماعية؛ سواء الاجتماعي العمومي، الاجتماعي التساهمي، السكن التطوري أو البناء الريفي، ليضيف أن الولاية استلمت خلال 2012 حوالي 12 ألف وحدة سكنية من هذا النمط، وتنتظر استلام نفس العدد السنة المقبلة، مؤكدا أن ديون الديوان بلغت 143 مليار سنتيم، بما يمثل رقم أعمال هذه المؤسسة خلال سنتين، وهو الأمر- حسب المتحدث- الذي أثر سلبا على أشغال الصيانة والتهيئة التي تخص هذه الحظيرة العقارية، مما جعل الديوان يقاضي المخالفين للقانون السنة الفارطة، مقدما بعض الإحصائيات التي تبين متابعة 136 حالة على مستوى الولاية، بسبب تحويل السكنات إلى محلات ذات طابع تجاري، خاصة في الطوابق الأرضية، 45 حالة بسبب الاحتلال غير الشرعي للأسطح، ونفس عدد الحالات بالنسبة لتثبيت خزانات مائية على أسطح العمارات، مع إتلاف كتامة السطح، زيادة على متابعات قضائية بسبب استغلال المساحات الخضراء لأغراض شخصية، حيث سجل الديوان أغلب هذه التجاوزات بحي الزيادية بـ90 حالة، يليه حي دقسي عبد السلام بـ50 حالة.

سيتدعم قطاع التربية بولاية بومرداس بعدة منشات وهياكل تربوية، من شأنها أن تساهم في تدعيم القطاع وفك الخناق والاكتظاظ على مختلف المؤسسات التربوية التي تعرف اكتظاظا أدى بها إلى اعتماد نظام الدوامين، وهذا ما أثر سلبا على التلاميذ، مما استوجب العمل أكثر لإنشاء وبناء هياكل ومؤسسات جديدة، للتكفل بهذا النقص المسجل عبر مختلف بلديات الولاية.
في هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية بولاية بومرداس لـ''المساء''، عن استلام ولاية بومرداس، مع الدخول المدرسي القادم 2012-,2013 لمشاريع هامة جديدة، منها ثلاث ثانويات جديدة وأربع متوسطات، حيث تعرف أشغال إنجاز هذه المؤسسات التربوية نسبة متقدمة من الأشغال، حيث تشرف على نهايتها، في حين تبقى عمليات تجهيزها التي شرع فيها منذ شهور.
وأضاف المصدر أنه سيتم استلام مؤسسات التعليم المتوسط الأربع المنجزة في إطار البرنامج الخماسي 2010 - ,2014 ببلديات خميس الخشنة، بودواو، عمال وتاورقة الواقعة شرق عاصمة الولاية بومرداس، في حين سيتم تسليم الثانويات الثلاث الأخرى على مستوى بلديات شعبة العامر، بني عمران والناصرية، إلى جانب توسعة ثانوية برج منايل بـ10 أقسام جديدة، وثانوية أولاد هداج بـ12 قسما جديدا.
كما أشار المصدر إلى أنه سيتم كذلك مع الدخول المدرسي القادم، تدعيم الطور الابتدائي بخمس مؤسسات تربوية جديدة؛ ثلاث منها ببلدية أولاد موسى، واحدة ببلدية قورصو وأخرى ببلدية بومرداس.
كما سيتم في نفس هذه الفترة، تدعيم مؤسسات الطور الابتدائي بـ18 مطعما مدرسيا جديدا من شأنه التكفل بكل طلبات الإطعام المدرسي بهذه المؤسسة التربوية، وحسب المصدر، فإن هذه الهياكل التي ستسلم خلال الآجال القادمة، ستساهم، بشكل كلي، في القضاء النهائي في آفاق سنة ,2014 على الاكتظاظ ونظام الدوامين عبر المدارس، كما ستتدعم في إطار البرنامج الخماسي 2010- 2014
ويتضمن هذا البرنامج أيضا، إنجاز 14 مؤسسة تعليم متوسط، 11 ثانوية، 367 قسما مدرسيا ابتدائيا، 11 مطعما مدرسيا و15 ملعبا لممارسة مختلف الرياضات بالمؤسسات التربوية الموجودة بإقليم الولاية.
 
انتقد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالعاصمة، السيد أحمد زين الدين أودية، وتيرة الأشغال التي يسير عليها إنجاز مشروعي مضمارين ببلديتي زرالدة والدرارية، حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال بهما 10 بالمائة، الأمر الذي أثار استياء أصحاب مدارس تعليم السياقة.
وكشف محدثنا أن أشغال إنجاز مضمار الشراقة لم تتجاوز 5 بالمائة، بينما بلغت نسبة أشغال إنجاز مضمار بلدية زرالدة الـ10 بالمائة، هذا في إطار البرنامج الذي سطرته المديرية بالتنسيق مع ولاية الجزائر، لتسهيل نشاط أصحاب مدارس تعليم السياقة في أداء اختباراتهم وحصص التدريس، حيث سيتم تسليمهم شهر جويلية الداخل، منتقدا الوتيرة التي تسير عليها أشغال المشروعين، في الوقت الذي تمت برمجتهما منذ سنتين، إلا أن لا شيء تغير، حسب قوله.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس التعليم بالعاصمة في حديثه لـ''المساء''، أن أشغال إنجاز مضمارين لتنظيم امتحان سياقة السيارات بكل من بلديتي زرالدة والشراقة، لم تتجاوز الـ10 بالمائة، وذلك بعد تسليم صفقة إنجازهما لشركتين جزائريتين شهر جوان من السنة الفارطة، بعد تسجيل العديد من الشكاوى من قبل أصحاب مدارس تعليم السياقة، بسبب غياب فضاءات من شأنها أن تسهل عليهم ممارسة مهنتهم، إلا أن المشروعين، حسب قوله، لا يزالان مجمدين، محملا المسؤولية للجهات الوصية التي علقت إنهاء إنجازهما.
وأضاف محدثنا أن أصحاب مدارس تعليم السياقة بالعاصمة يواجهون عوائق كبيرة، حيث ينشطون بالعديد من الفضاءات الشاغرة وسط الأحياء، لانعدام مرافق منظمة من شأنها أن تسهل عليهم العمل، لاسيما أن عدد المدارس بلغ 438 مدرسة تشغل 298 ممرنا، حيث شهدت السنة الفارطة زيادة في عدد المدارس مقارنة بسنة ,2010 وذلك بمعدل 60 مدرسة، بعد أن بلغ عدد المترشحين للحصول على رخص قيادة السيارات ,133420 الأمر الذي دفع بالجهات الوصية إلى إعادة النظر في تكثيف مضامير السياقة، تخفيفا على المضامير الموجودة بالعاصمة، والتي لم تعد قادرة على استيعاب عدد المترشحين.
ولاحظ محدثنا بأن إنجاز مضمارين بكل من بلدية الدرارية وبلدية زرالدة، من شأنه فك الخناق عن أصحاب مدارس تعليم السياقة بالعاصمة، لاسيما تلك التي تعرف ضيقا وفوضى في أداء امتحانات السياقة، والذين يلجؤون في غالب الأحيان إلى مساحات فارغة تهدد سلامة الممتحن، مضيفا أنه تم تسليم مضمار بلدية الرويبة السنة الماضية، الذي تم إنجازه بالطريق الرابط بين المدينة وبلدية عين طاية، والذي تم إدراجه ضمن مشاريع ,2011 إلى جانب ثلاثة مضامير أخرى، في انتظار تحرك الجهات المسؤولة للانتهاء من أشغال المشاريع المتبقية.
 
تناشد 150 عائلة قاطنة بحي 536 مسكنا بمنطقة درقانة التابعة لبلدية برج الكيفان، السلطات المحلية بتعويضها بسكنات اجتماعية، بعدما أصبحت مهددة بالطرد في أية لحظة من سكنات شغلتها منذ .1994 وصرح السكان أن صاحب المشروع، وهي ''المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي''، تطالبهم بمغادرة سكناتهم، لعدم حصولهم على وثائق تثبت ملكيتهم لهذه الشقق، مما جعلهم يطالبون بتسوية وضعيتهم بمنحهم عقود الملكية، أو تعويضهم بسكنات اجتماعية.
وأضاف هؤلاء أن محكمة الحراش قضت بإخلاء كل العائلات للسكنات التي تشغلها، لعدم ثبوت ملكيتهم لها، بالرغم من أنهم استقروا بها لمدة طويلة تصل إلى 18 سنة، حيث قاموا بترميمها وتجهيزها للسكن.
وأشاروا إلى أن المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي، صاحبة المشروع السكني، قامت برفع دعوى قضائية ضدهم خلال عام ,1997 تطلب منهم مغادرة سكناتها لتسليمها لأصحابها الأصليين، ما أدى إلى الحكم بطرد 150 عائلة بمغادرة الشقق دون تعويض، مضيفين بأن جميع سكان هذه الشقق قاموا بترميمها من حسابهم الخاص، بعد تضررها من زلزال ,2003 ما جعلهم أكثر تمسكا بها.

أحصى مكتب مراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر، في آخر ما سجلته نشاطات المديرية الخاصة بشهر مارس الفارط، حوالي 4806 تدخلات تخص إجبارية إعلام المستهلك، إذ تم تحرير 3115 محضر، مع اقتراح غلق 80 محلا تجاريا.
تأتي الحصيلة التي تم تقديمها من طرف المصالح لـ''المساء''، خلال الخرجات الميدانية لأعوان المراقبة الخاصة بشهر مارس المنصرم، والتي تم تسجيل 5435 تدخل، حيث حرر منها 3115 متابعة قضائية، في حين تم اقتراح غلق 80 محلا تجاريا. وفيما يتعلق بالحصيلة المتعلقة بمراقبة الممارسات التجارية، قدرت قيمة الأرباح غير الشرعية بـ12 ألف و393 و800دج، في حين بلغت قيمة عدم الفوترة في الأسواق العمومية والأسبوعية بـ41 ألف و1810 دج.
كما تمكنت الخرجات الميدانية لأعوان المراقبة لمديرية التجارة لولاية العاصمة، من تسجيل حصيلة كمية المحجوزات المتعلقة بالمواد الغذائية التي بلغت 1طن و481 كلغ، بقيمة مالية قدرت بـ 528 ألف و528دج، في حين بلغت كمية المحجوزات للمواد المصنعة 998 كلغ، بقيمة مالية قدرت بـألف و145 و383دج. أما كمية المحجوزات التي تخص اللحوم ومشتقاتها، فبلغت 663 كلغ، بقيمة مالية قدرت بـ 208820 دج، بينما بلغت نسبة المحجوزات المتعلقة بالبيض ومشتقاته 122كلغ من البيض ومشتقاته، بقيمة مالية وصلت إلى 22ألف و820دج.
كما تم تحرير 50 محضرا في مجال المواد المصنعة، منها مواد التنظيف والتجميل، وذلك من خلال تدخلاتها البالغ عددها 385 تدخلا، إضافة إلى تحرير 146 تدخلا فيما يخص المواد السامة أو تلك التي تشكل خطرا، نتج عنها 14 متابعة قضائية. وفي مجال حصيلة إجبارية وإعلام المستهلك، تم تسجيل 4806 تدخلات، أسفرت عن تحرير961 محضرا، واقتراح غلق7 محلات تجارية بقيمة مالية قدرت بـ 408,379 دج.