مديرية التجارة بعنابة تخمد غضب المواطنين بإحالة ملف 35 خبازا على العدالة بعدما وصل سعره إلى 40 دينارا

تمكنت مديرية التجارة وقمع الغش بولاية عنابة من احتواء غضب المواطنين بشأن الارتفاع المحسوس في مادة الخبز، الذي يسوقه أصحاب المخابز بما بين 15 و30 دينارا، ما كان وراء اندلاع احتجاجات، منددة بهكذا قرارات لم تستند لأي جهة رسمية.
أحالت المصالح الرقابية، التي لازالت تواصل عملياتها التفتيشية عبر جميع مخابز تراب بلديات الولاية، ملف 35 خبازا على أروقة العدالة وفق محاضر محررة من قبلهم تتمحور حول القيام بتجاوزات تخص عدم احترام تسعيرة بيع مادة الخبز، علما أن محاضر أخرى تخص الالتزام بشروط النظافة وعدم الإشعار بالأسعار والتعريفات، كانت ضمن مخالفات أخرى تم تسجيلها خلال الحملة التفتيشية التي لازالت مستمرة تحت رقابة أمنية لضمان سلامة أعوان مديرية التجارة من أي اعتداء قد يتعرضون له من قبل بعض أصحاب المخابز، الذين يصرون على رفع سعر مادة الخبز بالنظر لجملة المشاكل التي يتخبطون فيها منذ العشرية السوداء وإلى الآن، حيث لم يحظوا بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية نتيجة ثبات سعر مادة الخبز، رغم ارتفاع أسعار محسنات الخبز، ناهيك عن الارتفاع المذهل للغاز والكهرباء، وما أفرزه من خسائر يتكبدها هؤلاء الخبازون. تجدر الإشارة إلى أن ولاية عنابة تشهد استثنائيا خلال شهر رمضان ارتفاعا جنونيا في سعر الخبز الذي يصبح فيه العادي منه ب15 دينارا، والمحسن يقفز إلى ما بين 40 و45 دينارا، مع العلم أن أيام الجمعة تشهد بزنسة منقطعة النظير لهذه المادة الحيوية، خاصة مع غلق المخابز لأبوابها، سعيا لفسح المجال لتجار الأرصفة للتلاعب بأسعار الخبز كيفما شاءوا وأرادوا، في ظل صمت العديد من الجهات الوصية، التي قد تصطدم بخروج المواطنين للشوارع للتنديد بهذه الظواهر التي تقتصر على ولاية عنابة دون غيرها من ولايات الوطن.