"مديرية الاستعلامات لم تقم بمهامها لكشف الحقيقة"

لفت دفاع عبد ربو عبد المؤمن الرئيس الأسبق لأمن ولاية الجزائر، أن التحقيق في قضية علي تونسي بقي ناقصا جدا في إشارة منه إلى مصلحة الاستعلامات بالمديرية العامة للأمن الوطني التي لم تقدّم أي تقرير توضيحي تبرز فيها ملاحظاتها حول الخلافات وطبيعة العلاقة بين أطراف القضية وهو ما كان سيوضح عديد النقاط للمحكمة. من جهتها، استعرضت المحامية شنايف دفاع العقيد علي تونسي جهوده في عصرنة جهاز الشرطة في إطار الشرطة الجوارية وتنظيم الاستعلامات العامة بعدما خصّص له غلاف مالي، نافية -وهي تحمل العلم الوطني وعليه آثار دم تونسي- أن يكون قد دخل السجن. وأكّدت المحامية أنه تم استدعاء يزيد زرهوني وزير الداخلية سابقا سنة 2010، ليدلي بشهادته أمام قاضي التحقيق والتي سبق أن أدلى بها للصحافة خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، مؤكدا أنه مستعد للتقدّم أمام العدالة في حال تم استدعاؤه، ولكن قاضي التحقيق رفض الطلب. واستندت المحامية إلى شهادة مكتوبة لبعطيش صايفي والتي تظهر جانبا من شخصية ولطاش، حيث قال الشاهد خلال سماعه في التحقيق "ولطاش أناني ولا يحّب الخير للناس ... وعلاقته مع تونسي لم تكن حميمية بل هي علاقة صداقة سطحية". زرهوني إعتقد أن ولطاش مات فقدّم تصريحات مغلوطة للصحافة دفاع المتهم يطعن في تقارير الطب الشرعي والخبرة الباليستية كذّب أمين سيدهم محامي المتهم جوانب من التصريحات التي قدّمها ممثل النيابة العامة بخصوص رفض تونسي استقبال موكّله، كما حاول إسقاط الروابط بين قضية الفساد وقضية قتل المدير، مشيرا أن القضية الثانية طرحت بعد الجريمة،مستغربا كيف لجريدة أن تنقل خبرا بناء على مصدر مجهول، مؤكدا أن موكّله لم يقرأ المقال الذي كتب عنه والذي تزامن مع يوم الاجتماع. وعدّد سيدهم خلال مرافعته عديد التجاوزات في القضية بدأ من تقرير الطبيب الشرعي الذي حدّد وقت الوفاة في حدود الساعة ال11 و30 دقيقة، كما انتقد دخول ضباط الشرطة القضائية إلى مسرح الجريمة الذي لم يكن مؤمنا، إضافة إلى نقل الجثة إلى مستشفى الشرطة ومنه إلى مخبر الشرطة العلمية قبل تشريح الجثة في مستشفى مصطفى باشا في حدود الساعة الرابعة مساء، مشيرا أنه تم تحرير معاينة جثة آخر أنجز من قبل طبيبة في مستشفى الشرطة، وأن تقرير تشريح الجثة منافي للبروتوكول الوطني، حيث كان من المفروض أن يكون هناك ثلاثة أطباء ولكن تم بطبيبين فقط. واستنكر المحامي عدم حضور خبراء الباليستية لتحديد طبيعة الطلقات مؤكدا أنها من عيار 8 ميليمتر وليس عيار 9 ميليمتر،كما انتقد التقرير البيولوجي الذي جاء فيه أن الرصاصة القاتلة لا تحمل أثار الحمض النووي. من جهته، شكّك المحامي طيب بلعريف في قميص الضحية الذي قدّم للدفاع خلال التحقيق بسبب عدم وجود آثار للدم عليه، كما أوضح أن مكتب الضحية والكرسي ومحيط المكتب خالي من الدماء فيما عثر على جثة في الجهة اليمنى من المكتب، رغم أن المتهم لم يقم بسحبها إذا فرض انه أطلق النار على الضحية وهو جالس في المكتب. وجاء المحامي برواية مخالفة لما قاله المتهم واكد انه تم استخراج رصاصة واحدة من الجثة وأخرى أطلقت في السقف، فيما عثر على مقذوفتين في المكتب بعد تفتيش دقيق. ما يعني خروج ثلاث رصاصات من أصل ست. وأشار المحامي أن يزيد زرهوني قدّم تصريحات للصحافة يؤكد فيها أن تونسي قُتل على يد أحد إطارات الجهاز المصاب بالجنون ثم انتحر، وذلك بعدما أكدوا له أن ولطاش قد توفي ولكن تبين أنه نجا من الموت ليكشف الحقيقة.