مديرية أملاك الدولة في عنابة تطالب 700 فلاح بتسديد مستحقاتهم

كشفت مديرية أملاك الدولة بعنابة أن 700 فلاح لم يقوموا بتسديد ما عليهم من إتاوات خاصة بحق الانتفاع وحق الامتياز، على الرغم من التسهيلات التي تم وضعها في متناولهم من خلال عمليات جدولة لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات.في ذات السياق أكدت مصالح المديرية أن إجراءات صارمة ستتم مباشرتها لاحقا من أجل تحصيل هذه الديون العالقة، بعد الدعوة مجددا الفلاحين المعنيين بالتقرب إلى مصالح مديرية أملاك الدولة من أجل القيام بالإجراءات اللازمة وفقا لجدول زمني معين، يتم على أساسه تحديد القيم المالية التي يجب تسديدها لضمان عدم التعرض للفصل قضائيا في ملفاتهم المالية العالقة منذ سنوات، والتي انعكست بشكل سلبي على تسيير مساحات الامتياز الفلاحي التي تبقى نسبة معتبرة منها معرضة للإهمال وبعضها الآخر تم تخصيصها للبناء، ما يعتبر تجاوزا قانونيا خطيرا يعرض صاحبه لعقوبات قضائية صارمة، وقد سبق اتخاذ قرارات سحب هذه العقارات الفلاحية من أصحابها عقب تأكيد عدم الاستغلال الفلاحي عينيا على أرض الواقع. وفي الوقت الذي يتم الفصل في ملف الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية في إطار عقود الامتياز، تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين الناشطين في ولاية عنابة لم يتحصلوا بعد على عقودهم ولايزالون بصدد الانتظار من أجل تسوية وضعيتهم العالقة. كما تجب الإشارة أنه مقابل مطالبة مديرية أملاك الدولة بحقوقها المالية يتمسك اتحاد الفلاحين بعدم تسديد هذه الإتاوات التي أكد أن القرار الرئاسي بمسحها المتخذ في ولاية بسكرة منعه عدم تجسيده من قبل وزارتي الفلاحة والمالية، علما أن عددا هائلا من الفلاحين كانوا قد هجروا أراضيهم نتيجة استفحال الإرهاب غضون العشرية السوداء، على غرار ما تكبده فلاحو بلديات شطايبي، سرايدي، التريعات، واد العنب، وغيرها من البلديات ذات الطابع الريفي. أمام واقع ارتفاع قيمة الديون العالقة ل700 فلاح مازالوا لم يستسيغوا بعد عمليات تسديد هذه الديون العالقة في ضل وجود قرارات مسحها، يبقى المشكل قائما بالنسبة لمديرية أملاك الدولة التي تسعى على غرار باقي مؤسسات الدولة لاسترجاع مستحقاتها المالية وتقديمها للخزينة العمومية، فيما يبقى المسؤولون عن القطاع الفلاحي بعيدين عن معالجة مثل هذه الملفات الثقيلة، والتي بعضها يكون قد مضى عليه أزيد من 10 سنوات كاملة، ما تعتبر حالات معقدة جدا لعشرات الفلاحين في قطاع يعرف هجرة جماعية للناشطين به جراء عراقيل إدارية، مالية وتجارية أقل ما يقال عنها صعبة تعتبر السبب المباشر في تدهور وضعيته.