"مديرية أملاك الدولة تعرقل ملفات عقود الامتياز الفلاحي .....والوالي يتعهد بحل المشكل" الجمعية الولائية الأرض والفلاح بالجلفة عقب اجتماع مع الوالي تؤكد:

طرحت مؤخّرا الجمعية الولائية "الأرض والفلاح"، في اجتماع مع والي ولاية الجلفة، العديد من القضايا الشائكة في المجال الفلاحي لاسيما قضية عقود الامتياز الفلاحي والوضعية الحقيقية لهذه الملفات التي أصبحت هاجسا لكل العاملين في القطاع الفلاحي.وحسب تقرير ذات الجمعية، تحصلت "الجلفة انفو" على نسخة منه، فقد أكّدت هذه الأخيرة أن مديرية أملاك الدولة هي التي تعرقل منح العقود وترفض رفضا قاطعا تطبيق المنشور الوزاري رقم 402 وهو ما ترتب عنه "جمود وتعطّل في القطاع الفلاحي رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها المسؤولون عن هذا القطاع الحيوي" على حد تعبيرهم.
كما أشار أعضاء من الجمعية الى أنه تمّ خلال اللقاء طرح تساؤلات حول مكمن الخلل بخصوص عدم استفادة الفلاحين من عقود الامتياز الفلاحي رغم أن هناك أكثر من 1000 ملف على المستوى الولائي استفاد أصحابها من رفع الشرط الفاسخ ولم يستفيدوا من عقود الملكية.
و أكد ذات التقرير على أن والي ولاية الجلفة تعهد بأن يأخذ على عاتقه حل هذا المشكل المطروح على مستوى السلطات التنفيذية.