مديريات الأشغال العمومية تتكفل بالتبليط والتزفيت وتهيئة الحدائق

قررت الحكومة إسناد عمليات تزفيت الطرق البلدية وكذا تهيئة الأرصفة والفضاءات الجوارية وحتى إنجاز الحدائق العامة، لمديريات الأشغال العمومية، ضمن مخطط وطني يهدف إلى ترشيد النفقات، وجاء ذلك وفق تعليمة جديدة مؤرخة في 20 سبتمبر الجاري تحمل الرقم 26، وقد تلقتها مختلف الولايات والولايات المنتدبة وموجهة لمديريات الأشغال العمومية أيضا.ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لتبديد الأموال العمومية، وملايين الدينارات التي تهدر في إنجاز مشاريع غير مجدية، وفي محاولة لوضع حد لهدر المال العام في عمليات تجديد للأرصفة أو في مشاريع تتكرر كل عام بطرق احتيالية، ليقاسم رئيس البلدية والمقاول المكلف بالمشروع الأموال المخصصة لمثل هذه المشاريع، وغالبا ما يتم تجديد بلاط الأرصفة بآخر جديد في كل عام أو عامين بسبب أشغال الحفر التي تطالها في إطار أعمال الحفر التي تقوم بها مؤسسات مختلفة، خاصة ”سيال” وسونلغاز واتصالات الجزائر في كل مرة، ما يستدعي إعادة تهيئتها مرة أخرى.كما يأتي قرار الحكومة بسحب مشاريع تجديد الأرصفة من الأميار إلى مديريات الأشغال العمومية، بعد أن كشفت تقارير وزارة الأشغال العمومية أن الجزائر تخسر سنويا أكثر من 3000 مليار سنتيم في ورشات تهيئة الطرقات الوطنية والولائية، فولاية الجزائر خصصت لسنة 2014 أزيد من 188 مليار لمشاريع صيانة الطرقات وتجديد الأرصفة بسبب عمليات الحفر العشوائية.وقد تكلف عملية تجديد نحو كيلومتر من الرصيف أكثر من 500 مليون سنتيم، حسب ما أكده رئيس بلدية بالعاصمة في حديثة ل”الخبر”، الذي أضاف أن التكاليف تختلف حسب نوعية البلاط والمواد المستعملة والمساحة العامة للرصيف، كما تقدر تكلفة كيلومتر واحد من الطريق المعبد بالزفت بمليار سنتيم، وتكلف أشغال الحفر العشوائي للطرقات والأرصفة خزينة الدولة ميزانية كبيرة.وتشير الأرقام إلى أنه يتم خسارة نحو أزيد من 3000 مليار سنويا في عمليات الصيانة جراء الأشغال العشوائية.