مديرو ونظار الثانويات يطالبون بإعادة النظر في القانون الأساسي

طالبت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لوصاية بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي رغم "اختلالات" عرفها، ودعت وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد إلى تلبية مطلبها المتمثل في إعادة تصنيف المديرين والنظار بشكل عادل الذي لا يقبل التنازل .
واستنكرت اللجنة الوطنية للمديري ونظار الثانويات في بيان لها انه وبعد عقدها للجمعية العامة بمقر المكتب الولائي لولاية بومرداس " القانون الأساسي الذي يحمل رقم 12-240 المعدل والمتمم للقانون القديم 08-315 الذي قالت انه ورغم الاختلالات الفظيعة التي كرسها، سيما ما تعلق منها بالتصنيف المجحف والمهين في حق المديرين والنظار".
وحملت اللجنة الوطنية "الوزارة كامل المسؤولية عن العواقب التي تنجر عن هذا التهميش والصمت اتجاه فئة المديرين والنظار والتي ستنعكس سلبا على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية ، ودعت من جانبها كل اللجان الولائية إلى عقد جمعيات عامة قبل 20/10/2012 تحضيرا للقاءات الجهوية واللقاء الوطني الذي سيعقد لاحقا".