مديرو ملحقات محو الأمية في اجتماع لهم أمس بالعاصمة المطالبة بإلغاء شرط 40 متعلما في كل قسم وتوفير هياكل الاستقبال

تناول مديرو ملحقات محو الأمية المتواجدة عبر التراب الوطني، أمس، في اجتماع تقييمي وطني نظم بالحراش، أبرز المشاكل التي تعترض تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، بينها مشكل التوظيف وصعوبة استيفاء شرط توفير أربعين متعلما في كل قسم. أوضح مدير ملحقة لإحدى ولايات الشرق أن الاجتماع تم تنظيمه مع المدير الجديد للديوان الوطني لمحو الأمية، وتم التطرق لحصيلة نشاطات الملحقات الخاصة بالتحسيس والتوعية، إلى جانب تقديم عروض عن مواصفات تعليم الكبار ومهام المصالح الجديدة التي تم استحداثها، وهي مصلحتا التكوين والتفتيش والمتابعة والاتصال.وحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع كان فرصة لعدد هائل من مديري الملحقات لطرح أبرز المشاكل التي تعترضهم، بينها مشكل عدم القدرة على استيفاء شرط توفير 40 متعلما في كل قسم. وهي النقطة التي يتقاطع فيها أغلب مديري الملحقات، على اعتبار أنهم يعتبرون هذا الشرط تعجيزيا من جانب أن أغلب أعوان الملحقات عبر الولايات لقوا صعوبات في استيفاء هذا الشرط، حتى أن بينهم من انسحب كلية من هذه الوظيفة نتيجة المتاعب الناجمة عنها، بحسب ما يضيف.وبناء على هذه الاعتبارات، لم يتردد المديرون في مطالبة الديوان الوطني لمحو الأمية بالتخلي عن هذا الشرط، كونه سيكبح إرادة الآلاف من الأعوان في الالتحاق بمهامهم، وبالتالي سيسهم في إفشال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية. ولو أن مصادر أخرى تشير إلى أن هذا الشرط هو من تدبير المديرية العامة للوظيف العمومي وليس ديوان محو الأمية.وكانت مسألة التوظيف ثاني أهم مشكل يطرحه القائمون على تسيير ملحقات محو الأمية، حيث أن الديوان الوطني كان حدد فئة لها ثلاثة مستويات، لها الحق في أن تتولى وظيفة تعليم الكبار، وهي الفئة التي يحوز أصحابها على مستويات النهائي والسنة الثانية والأولى ثانوي، مع العلم أن هناك الآلاف من الحائزين على شهادات جامعية يريدون الانخراط في عملية تعليم الكبار. وحسب مصدرنا، فإن المشكل يطرح أيضا من جانب: من هي الفئة التي تحظى بالأولوية لتوظيفها في تعليم الكبار.وتطرق عدد من مسؤولي الملحقات عبر عدة ولايات، بشرق ووسط البلاد، إلى مشكل عدم توفر هياكل الاستقبال كعدم توفر أقسام التعليم، إذ كانت ''الخبر'' قد تطرقت في أعداد سابقة إلى إقبال عدد من الملحقات بشرق البلاد على استئجار مستودعات من مواطنين قصد استخدامها كأقسام لتعليم الكبار، فيما لجأت ملحقات أخرى لإبرام اتفاقيات مع أئمة مساجد لاستعمال فضاءاتها للتدريس. وقال مصدرنا إن ذلك ناجم عن عدم تعاون مديري المؤسسات التربوية مع مديري الملحقات، رغم أن وزارة التربية كانت استصدرت تعليمات للمؤسسات التربوية والرياضة والتكوين المهني وغيرها من المؤسسات لتقديم مساعدتهم قصد تعليم الكبار. نسخة للطباعة