مديرو المدارس يطالبون بتحسين القدرة الشرائية وحل مشكل السكن

دعت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية و حل مشكل السكنات الوظيفية لمديري الابتدائيات، كما أعربت عن تمسكها بملفات أخرى، وفي مقدمتها فصل البلدية عن المدرسة الابتدائية .عقب اجتماع المكتب الوطني لنقابة مديري المدارس الابتدائية، لأجل مناقشة القضايا المطروحة و دراسة الملفات العالقة لمديري المدارس الابتدائية، على خلفية مخرجات اللقاء الأخير مع وزارة التربية، لمست النقابة غياب "النية الحقيقية" في تسوية مطالبها من خلال مخالفة الوزارة لوعودها و انتهاج سياسة المراوغة و التحايل في معالجتها .
وخلص لقاء المجلس الوطني للنقابة إلى التمسك بمطلب فصل المدرسة الابتدائية عن البلدية ومواصلة مقاطعة بيع الكتاب المدرسي "لكونه ليس من مهام مدير المدرسة الابتدائية "، ودعت الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية إلى تحمل مسؤوليته بخصوص الكتاب المدرسي، من خلال توسيع و تعميم نقاط البيع. كما دعت بخصوص تسيير ملف منحة 5 آلاف دج، إلى ابعاده تماما عن المدرسة .
و أعرب مديرو المدارس الابتدائية،عن رفضهم للمرسوم التنفيذي21 /61 المؤرخ في 8 فيفري 2020 ، والذي يحصر دور المدير في إثبات تمدرس التلميذ . وعبّرت النقابة في سياق آخر عن استغرابها إزاء صمت وزارة التربية الوطنية و عدم تدخلها في حل المشاكل العالقة الخاصة بالسكن الوظيفي الالزامي للمدير وطالبت بتحيين القوانين المتعلقة بهذا الملف، كما استنكرت عدم تدخل الوزارة الوصية لدى مديرياتها لإعفاء مدير المدرسة الابتدائية من التدريس تطبيقا للمادة 153 من المرسوم التنفيذي 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 .
وشددت نقابة المديرين على ضرورة وضع حد للتضيق على ممارسة الحق النقابي المكفول بقوانين الجمهورية. وطالبت في هذا الشأن بتوحيد قراءة و تنفيذ النصوص القانونية عبر كافة المديريات، ودعوتها لتسهيل منح رخص الاجتماعات ونوفير المقرات للمكاتب الولائية . كما عبّرت النقابة عن رفضها التعامل بالدونية و الاستصغار لمديري المدارس الابتدائية والمطالبة بتفعيل القوانين المنظمة للسلطة السلمية على " اعتبار أن سلك التفتيش هيئة مرافقة و ليس سلطة سلمية"، كما انتقدت عدم وفاء وزارة التربية بوعودها بإبقاء عمال عقود ما قبل التشغيل في الابتدائيات بعد ادماجهم ومطالبتها بالالتزام بتعهداتها اتجاههم .
وأكد المجلس الوطني للنقابة في الأخير على تمسك النقابة بمطالبها فيما يخص تحسين القدرة الشرائية، تعديلات القانون الأساسي، التقاعد المسبق، طب العمل ، ملف الخدمات الاجتماعية، و لوّحت النقابة بالتصعيد والعودة إلى الاحتجاج في حال استمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبها .