مديرو ابتدائيات ميلة يعلنون مقاطعة توزيع منحة 3 آلاف دج للتلاميذ المعوزين

أعلن المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية لميلة، عن انتخاب مكتب تنفيذي للجنة الولائية لمديري المدارس الابتدائية التي ستتكفل بانشغالات مديري الابتدائي الذين يعانون التهميش والإقصاء بسبب القانون الخاص. وفي أول لقاء تم الخروج بقرارات احتجاجية أهمها عدم تحمل مسؤولية توزيع منحة 3000 دج على التلاميذ المعوزين لأنها من مهام البلدية. وقد عقد المكتب الولائي بمتقنة الإخوة بلعريمة بميلة جلسة تحسيسية لفائدة مديري المدارس الابتدائية في وقت تترقب فيه الأسرة التربوية ما ستسفر عنه المفاوضات المزمع إجراؤها حول إعادة النظر في القانون الخاص لأسلاك التربية، وبعد انتخاب مكتب تنفيذي للجنة الولائية لمديري المدارس الابتدائية، ناقش المديرون ظروفهم المهنية والاجتماعية، حيث خلصوا إلى جملة مطالب توجهوا بها إلى المسؤول الأول عن قطاع التربية، أهمها المطالبة بإعادة إدراج رتبة مدير المدرسة الابتدائية وإعادة تصنيفه بما يتماشى والمهام الموكلة إليه، مع الإبقاء على النقاط الاستدلالية التي استفاد منها في المرسوم التنفيذي 08/ 315، لأنه لا يعقل أن تتساوى رتبة مدير مع من يرأسه، والمطالبة فورا بتصنيف جميع مديري المدارس الابتدائية في ولاية ميلة في نفس الصنف دون تمييز على غرار ما اعتمد في الولايات الأخرى. وتطالب اللجنة المنتخبة بفصل المدارس الابتدائية عن البلديات فيما يخص ميزانية التسيير والتجهيز وكذا العمال، لأن أغلب البلديات “أثبتت عجزها عن تلبية متطلبات المؤسسات الابتدائية”، كما طالبت بتوفير السكن. وتطرق  المجتمعون إلى قضية “التماطل” في تعيين نائب المدير في المدارس الابتدائية التي يزيد عدد التلاميذ فيهاعن  250، وناقشوا مشكلة اللاأمن، مطالبين بتوفير الحماية القانونية للمدير من كل التحرشات والمضايقات الخارجية وخاصة عند لجوئه إلى القضاء. ورفض المكتب  تحمل مسؤولية توزيع منحة 3 آلاف دج على التلاميذ المعوزين لأنها من مهام البلدية، مطالبين بمنحة تسيير المطعم المدرسي طالما أن المدير مسؤول عن ذلك أمام المفتش المالي، إضافة إلى الاستفادة من 3 بالمائة من عائدات مبيعات الكتاب المدرسي، إذ لا يعقل أن يستفيد منها مقتصد المأمن ويتحمل عبء بيع الكتاب ومسؤولية ضياعه أو تلفه مدير المدرسة. غنية توات