مديرة الصيد لولاية الجزائر ربيعة زروقي في حوار مع "الجزائر" : لم نتلق أي تعليمة وزارية تسمح بعودة الصناديق الخشبية

أكدت مديرة الصيد والموارد الصيدية لولاية الجزائر، السيدة ربيعة زروقي، أن المديرية لم تتلق أي تعليمة وزارية تسمح بعودة استعمال الصناديق الخشبية، موضحة أن الشكاوى التي تلقاها وزير القطاع من قبل الصيادين حول ربط ارتفاع سعر السمك باستعمال الصناديق البلاستيكية لغلاء ثمنها مجرد حجج واهية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعارها مرتبط بارتفاع الطلب المتزايد مقارنة بالعرض الذي يتناقص بدرجة كبيرة، وأضافت أن حراس الشواطئ أحصوا 20 مخالفة سنة 2011.
ما هي المشاريع والاستثمارات الجديدة التي ستشهدها العاصمة لصالح قطاع الصيد البحري؟
سطرنا بعض المشاريع التي يرتقب أن تنطلق في القريب العاجل والبعض منها انطلق منذ فترة، على غرار ميناء الرايس حميدو الذي سيدعم ما تمتلكه العاصمة من موانئ لصيد، حيث خصصت ولاية الجزائر غلافا ماليا قدره 59 مليار سنتيم، إلى جانب إنجاز مسمكة بميناء تامنفوست لتنظيم عملية البيع للأسماك على مستوى هذا الميناء، ورصد له مبلغ أربعة ملايير سنتيم، فضلا عن مشروع آخر بهذا الميناء والغرض منه توسعته وجعله منتجعا سياحيا كذلك، كما سطرنا عدة مشاريع وكلفت مديرية الأشغال العمومية بإنجازها على غرار ملاجئ سيركوف بعين طاية والمرسى.
أما بخصوص المخابر التي تحلل فيها نوعية المنتوجات السمكية فيرتقب أن نستلم مشروعين، الأول مخبر إلكتروني بالمعهد العالي لتربية المائيات، والآخر مخبر تحليل الوسط والمنتجات الصيدية بعين البنيان والهدف منه تحليل الوسط البيئي ومدى صلاحيته على الثروة السمكية.
وفيما يخص الإنتاج، هل لنا أن نعرف الكمية التي تم إنتاجها في الثلاثي الأول من السنة الجارية؟
بخصوص الإنتاج فقد سجلنا قرابة 559 طن من الأسماك بشتى أنواعها بالعاصمة، ما يسمح بالتفاؤل بموسم جيد من ناحية الإنتاج على غرار سنة 2011 التي سجلنا إنتاج أزيد من 3600 طن، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010، ويعود ذلك لعدة اعتبارات منها توفر الثورة السمكية في السنتين الأخيرتين بفعل اعتدال الأحوال الجوية، فضلا عن كثافة الخرجات التي قام بها الصيادون.
لكن رغم ارتفاع نسبة الإنتاج إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة؟
بخصوص ارتفاع الأسعار، فإن ذلك يرتبط بقانون السوق المبني على العرض والطلب، فإن ارتفاع أسعار السمك واستقرارها في ذلك المستوى يعود إلى ارتفاع الطلب على الأسماك بمختلف أنواعها، نتيجة توفر وسائل التخزين والتبريد التي سمحت بوصول السمك إلى غاية المناطق الداخلية، فيما أن الإنتاج يتقلص من سنة لأخرى.. فلهذه الأسباب يعرف سعر السردين ارتفاعا قياسيا، بدليل أن الطلب عليه ارتفع بشكل كبير.
لكن البعض يربط ارتفاع سعر السمك بالصناديق البلاستيكية؟
ما يقال من طرف بعض مهنيي قطاع الصيد البحري الذين ربطوا ارتفاع سعر السمك باستغلال الصناديق البلاستيكية كلام غير منطقي، فحقيقة أن الصناديق البلاستيكية مرتفع ثمنها مقارنة بالخشبية، والفارق بينهما يفوق 200 دينار، لكنها تدوم لمدة تصل 11 سنة، فضلا على أنها صحية، ؟؟؟؟؟؟؟ وتشديدنا على ضرورة منع استغلال تلك الصناديق جاء بناء على المنشور الوزاري الذي صدر سنة 2004، ودخل حيز الخدمة شهر نوفمبر 2010، والذي يهدف إلى حماية المستهلك. اعتقد أن هذه المدة كافية لتوفيرها من طرفهم، وبالتالي فإن ذلك الكلام عار عن الصحة. أما ما تعلق بإمكانية السماح لصيادي المسمكة القديمة بالعودة للصناديق الخشبية، فلم يصلنا أي قرار بهذا الخصوص.
قيل إن وزارة الصيد قررت تعويض الصيادين خلال الفترة البيولوجية؟
بخصوص الراحة البيولوجية فقد أقرتها الوزارة بغية السماح للأسماك بالتكاثر حتى لا تندثر الثروة السمكية، والتي باتت مهددة في حال ما لم نقم بحمايتها، وبالتالي فإن حظر الصيد في بعض المناطق يخص بالدرجة الأولى السفن البينية التي تتسبب في بخسائر كبيرة لها، وبالتالي فكل سفينة تتوقف خلال تلك الفترة سنقوم بتعويضها عن ذلك.
قيل كذلك إن بعض الصيادين قاموا بتجاوزات في صيد السمك، منها استخدام المتفجرات، ما موقفكم من ذلك؟
أنفي نفيا قاطعا ما يقال بأن المتفجرات تستعمل لصيد السمك بالعاصمة، فلحد الآن لم تكتشف قوات حراسة الشواطئ أي حالة من هذا النوع، ولو أنه سجل 20 تجاوزا ومخالفة من قبل الصيادين، منها ما تعلق بالصيد في المناطق المحظورة، وآخرون قاموا بالصيد أثناء فترة الراحة البيولوجية، أو اصطياد أسماك لا تمت بصلة للمقاييس، وقد تم عرض قضيتهم على العدالة للفصل فيها.
ما هو عدد رخص الصيد التي منحتها مديرية الصيد؟
منحنا 50 رخصة لاقتناء سفن الصيد خصوصا منها القوارب الصغيرة في 2011، موجهة بدرجة أولى للشباب البطال في إطار مشاريع دعم وتشغيل الشباب، حيث سمحت بفتح زهاء 200 منصب شغل مباشر، حيث ارتأينا منح الرخص إلى أصحاب المهنة، وكذا الحائزين على شهادة من المعهد العالي للصيد البحري، ونهدف من خلال هذه التسهيلات إلى تشجيع الشباب للاستثمار في قطاع الصيد البحري.
بخصوص انتخابات غرفة الصيد البحري، متى تجرى؟
شرعنا في استقبال ملفات المترشحين لرئاسة غرفة اليد البحري للعاصمة، وقد استقبلنا لحد الآن 11 مترشحا، والفرصة مواتية لكل من يرغب بالترشح، شريطة أن تكون له علاقة بالقطاع، سواء كان صيادا أو وسيطا أو غير ذلك، وحددنا 19 أفريل تاريخا لإجراء الانتخابات.
عرف شهر ديسمبر غرق سفينة للصيد البحري، هلك على إثرها عدة أفراد، فهل اتخذت مصالحكم إجراءاتها لكي لا تشهد العاصمة حادثا مماثلا؟
قمنا بالعديد من الإجراءات للحيلولة دون وقوع حوادث غرق سفن، خاصة أثناء الاضطرابات الجوية، حيث نعقد دوريا أياما تحسيسية نظرية وتطبيقية لتحسيس الصيادين بمخاطر البحر، ونقوم بتوضيح السبل المثلى التي تسمح لهم بالحفاظ على حياتهم خلال أداء مهامهم.