مدير وكالة للنقل والأسفار الفرنسية يختلس مبلغ1600 أورو من حساب الشركة

التمس امس ممثل الحق العام على مستوى محكمة الجنح بسيدي امحمد توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية في حق رعية فرنسي كان يشغل منصب مدير وكالة زيغود يوسف الفرنسية التابعة للشركة الأم للنقل والأسفار وذلك على خلفية ارتكابه جرم خيانة الأمانة.
اطوار القضية حسب ما تم تداوله في جلسة المحاكمة ترجع لسنة 2007 تاريخ اكتشاف نقص فادح بحساب الوكالة إنجر عنه ثغرى مالية كبيرة، وبعدها مباشرة قامت السلطات القضائية بتحقيقاتها حول المبالغ الضائعة، حيث توصلت الأخيرة إلى أن مبلغ1600 أورو قد حول إلى حساب المتهم مدير الوكالة، وبعدها أصدرت السلطات الجزائرية أمر بالقبض ضد الرعية الفرنسي الذي فر مباشرة إلى خارج التراب الوطني بعد تقديم إستقالته من منصبه، لكن ولدى دخوله الأراضي الفرنسية واجهته الشركة الأم بدعوى أخرى تتهمه بخيانة الأمانة، حوكم وصدر حكم ضده يقضي بمعاقبته بستة أشهر موقوفة النفاذ كونه غير مسبوق قضائيا. وبعد تنفيذ الحكم رجع المتهم إلى التراب الجزائري، أين ألقي عليه القبض بالمطار.
دفاع الطرف المدني قدم دفعا شكليا خلال جلسة المحاكمة وأكد أن الجرم وقع بالتراب الجزائري وبالتالي السلطات الجزائرية هي المختصة إقليميا، فيما أتى دفاع المتهم بدفع آخر مفاده وجود قاعدة قانونية تقول أنه لا يجوز متابعة المتهم بجرم مرتين وهو حال قضية الحال كون موكله قد نفذ عليه الحكم الفرنسي، وفيما يخص استقالة المتهم من منصبه كمدير للوكالة أضاف الدفاع أنه لم يقدم استقالته وإنما حُمَل على تقديمها من قبل الشركة ووحجزت له مكانا بالطائرة المتوجهة إلى فرنسا لمواجهة التهمة لدى القضاء الفرنسي، وقدم قبل ختم مرافعته طلبات مفادها تمسكه ببطلان إجراءات متابعة موكله، وإحتياطيا طالب بظروف التخفيف.