مدير ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بتبسة:‏

 
أكد السيد مراح مصباح مدير ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بتبسة، أن نسبة الأمية بالولاية لا تزال موجودة، إلا أنها قلت بشكل ملفت للإنتباه، نظرا للجهود التي تبدلها الدولة من إمكانيات مادية وبشرية للتقليص منها، حيث وصلت حاليا إلى21 %.
النتائج المسجلة بفضل العمليات التحسيسية والتوعوية والإعلامية منذ مطلع سنة 2003 تبعث على التفاؤل والارتياح، حيث التحقت أعداد هامة بفصول محو الأمية عبر إقليم تراب الولاية، وانتقل العدد من 2000 متمدرس ليصل سنة 2008 إلى 7000 متمدرس، ليقفز سنة2011 إلى 10000 متمدرس؛ من بينهم 8786 امرأة بنسبة 85 % عنصر نسوي، مما اعتبرها المشرفون على الملحقة بالنتائج الإيجابية والقفزة النوعية،، خاصة بعد الشروع في تطبيق الإستراتيجية الوطنية الجديدة التي سطرتها الدولة، والهادفة إلى القضاء على هاته الآفة في البلاد بصفة نهائية، واعتمادها لآليات جديدة في انتهاج البرامج من خلال تلقين الدروس من حيث الأداء والأسلوب، والاعتماد على الكفاءات العلمية وحاملي الشهادات العليا، بعد أن كانت العملية لا تتعدى التطوع التلقائي والعمل الخيري فقط، مما جعل عدد الراغبين في التعلم كثير، خاصة الفتيات والنسوة اللواتي يمثلن 85 % من مجموع المتمدرسين.
وحسب ذات المصدر، فإن ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية تبسه، قد استفادت من 84 منصب عمل قار لفائدة الجامعيين، وأزيد من 230 منصبا في إطار عقود ما قبل التشغيل موزعين على أزيد من 520 فصلا عبر بلديات الولاية.
إلا أمن مسؤولية محو الأمية والقضاء عليها تبقى مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، للوصول إلى الأهداف المرجوة للحد من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة أمام التحديات العالمية.
من جهة أخرى، لا زالت فئات كثيرة من شرائح المجتمع التبسي تعاني من الأمية، خاصة  سكان المناطق النائية والأرياف، وقد أرجعها المختصون إلى العوامل والظروف وخصوصيات المنطقة، حيث تعد أكبر نسبة من الأميين بالأرياف لدى العنصر النسوي. إلى جانب نقص الإمكانيات والوسائل الملائمة للتعليم في هاته المناطق التي لا تزال تعرف الكثير من النقائص في شتى المجالات، مما يستوجب تضافر الجهود للقضاء على الجهل والأمية.