مدير الوكالة المحلية للتشغيل بفرندة رهن الحبس رفقة أربعة أشخاص بتهم التزوير واستعمال المزور وتبديد أكثر من 2.4 مليار سنتيم

استعمال أختام 41 مؤسسة وهمية لفائدة 230 شاب مستفيد
أودع، مساء يوم الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة فرندة بولاية تيارت، كل من مدير الوكالة المحلية للتشغيل بفرندة ”م.ح” الحبس الاحتياطي، رفقة أربعة أشخاص ينحدرون من بلدية تخمارت منهم شيخ يبلغ من العمر 61 سنة، استعملوا أختام مزورة لمؤسسات وهمية لفائدة 230 شاب.
وتم وضع اثنين وهما مستشارين رئيسين بذات الوكالة ”ق.م” و”م.ع” رفقة (ب.ع” صانع أختام معتمد بفرندة و”ك .ل”، وهو مواطن استعمل ختم مزور رهن الرقابة القضائية، في قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية، في وقت تم توجيه استدعاء مباشر للبقية.
القضية عالجتها مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة فرندة التي بدأت تحقيقاتها منذ نهاية سنة 2012، حيث تقدمت لمصالح الأمن، حلاقتان تنشطان ببلدية سيدي عبد الرحمان، بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها أن الوكالة المحلية للتشغيل بفرندة أدرجت فتاتين بقائمة العاملات لدى الحلاقتين دون علمها، وأن الفتاتين تستفيدان من منح شهرية باستعمال أختام الحلاقتين دون علمهما، حيث تم الحصول على ملفاتهما وإرسالهما إلى المخبر الجهوي للشرطة العلمية. واتضح أن الأختام المستعملة في كشف التنقيط الشهرية للفتاتين المستفيدين من عقد العمل في إطار عقود الوكالة مستنسختين، ليتم بعدها تعميق التحقيقات وهذا باستدعاء مجموعة من المستخدمين وأصحاب المحلات والمؤسسات المستعملين، أين اتضح وجود 41 مؤسسة وهمية لا أثر لها على أرض الواقع، حيث يتقاضى حوالي 230 شاب منحا شهرية بتكلفة أكثر من 2.4 مليار سنتيم دون أن يعمل هؤلاء ودون قيامهم بأي وظيفة.
وتبين خلال التحقيقات قيام ستة أشخاص ينحدرون من بلدية تخمارت تم توقيف أربعة منهم وما يزال اثنين في حالة فرار، باستعمال أختام تلك المؤسسات الوهمية لختم كشوفات التنقيط الشهرية لهؤلاء مقابل منحهم ألفي دينار من كل مستفيد من تلك المنح التي تدفعها مديرية التشغيل بتيارت للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. وخلال التحقيق اتهمت الفتاتين مدير الوكالة المحلية للتشغيل بفرندة باستنساخ أختام لتمكينهم من الحصول على منح شهرية دون القيام بوظيفة.
وصرح مجموعة من الشبان المستفيدين أن بعض موظفي الوكالة المتورطين في القضية هم من قاموا بتوجيههم لأصحاب المؤسسات الوهمية وتسهيل نقل كشوفات التنقيط الخاصة بهم لصرف منحهم الشهرية، حيث يتم مواصلة التحقيقات القضائية في القضية، والتي يمكن أن تكشف بعض التجاوزات بهذه الوكالة في انتظار المحاكمة.