مدير المركز الوطني للصكوك يقود شبكة لتبيض الأموال

أرجأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، النظر في ملف شبكة تبييض الأموال التي يقودها مدير المركز الوطني للصكوك البريدية بالعاصمة، إلى جانب 7 متهمين آخرين، بينهم مسؤولون من عدة وكالات مصرفية بينها وكالة "ترست بنك" ببئر خادم و«السلام بنك" بباب الزوار، ما كبد الخزينة العمومية خسائر فاقت قيمتها سقف 16 مليار سنتيم.ويتعلق ملف قضية الحال بجناية تكوين جمعية أشرار وسرقة أموال الدولة وتقليد أختام السلطة والتزوير واستعماله في محررات مصرفية وإدارية، والتي عادت للجدولة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به ثلاثة من أصل المتهمين الثمانية، وهي القضية التي تم اكتشافها بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني لمركز الصكوك البريدية للجزائر العاصمة ضد مجهول خصت اكتشاف تزوير في محررات مصرفية مدون عليها تأشير أمين خزينة ولاية المدية.واستمرارا للتحريات تم تفكيك خيوط هذه الفضيحة التي تمكن مدبروها من اختلاس أكثر من 16 مليار سنتيم من الخزينة العمومية والإفلات من الآثار القانونية لجريمتهم والتهرب الجبائي، ما مكن مصالح الأمن من مصادرة عدة وثائق أصلية ونسخ من بينها سجل تجاري وبطاقة التعريف الوطنية وبطاقات الإقامة لأشخاص وهميين، حيث اعترف أحد المتهمين أنه تمكن بفضل هوية مستعارة من فتح حساب لدى وكالة "ترست بنك" مقابل الظفر بحصة 6 في المائة عن كل عملية سحب للمبالغ المختلسة. كما كان يقوم بانتقاء أشخاص آخرين لفتح حسابات فرعية بموجب وثائق مزورة. كما عثر لدى تفتيش مسكنه على عدة طوابع خشبية لأختام منعدمة وقصاصات تحمل مواصفات تجار. فيما حاول مدير المركز الوطني للصكوك البريدية بالجزائر منذ 1999، إنكار ضلوعه في القضية التي لم يعلم بها سوى عقب استقباله لأمين خزينة المدية، حيث لم يتم إبلاغه عن البرقيات التي وردت بهذا الشأن. في حين اعترف متهم آخر باستخراجه عدة وثائق مزورة واستعمالها لأجل التهرب الجبائي، بمشاركة اثنين من المتهمين إلى جانبه في قضية الحال.