مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين لـ''الخبر'' ''قضية التمويل الأجنبي ملفقة والمجلس العسكري في مصر يسعى لخلق بطولة كاذبة''

لن يتم محاكمة الأمريكيين وسيصدر الحكم عليهم غيابيا ولن يتم حبسهم  قال المحامي المصري، ناصر أمين، مؤسس ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء، أن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان قضية ملفقة، ويستخدمها المجلس العسكري في مصر لتحقيق مكاسب سياسية زائفة. ناصر أمين كان له دور كبير أثناء ثورة 25 جانفي، وتصدّر للدفاع عن شباب الثورة في الكثير من القضايا، وبعد نجاح الثورة قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكليفه بمنصب عضو مجلس إدارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في أكثر من لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مجلس الوزراء وماسبيرو ومحمد محمود، وأصدر تقارير تدين أداء المجلس العسكري. وفوجئ ناصر أمين باقتحام مقر المنظمة الحقوقية التي يترأسها، متهمينه بأنه يتلقى تمويلا من الخارج، وكان لـ الخبر معه هذا الحوار.
ما رأيك في قرار السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر خارج مصر، وانتقالهم عبر طائرة عسكرية أمريكية في نفس اليوم؟
l سفرهم سيؤثر على سير المحاكمة، لأن المتهمين أصبحوا خارج مصر، وربما لن تأخذ المحاكمة نفس الاهتمام السابق. والقضية من الأساس ملفقة من قبل بقايا رموز النظام السابق، وستعود لحجمها الطبيعي بعيدا عن التهويل الإعلامي، الذي أعطى للقضية أكثر من حقها. وهي في النهاية قضية سياسية، ولن يتم محاكمة الأمريكيين، وسيصدر الحكم عليهم غيابيا ولن يتم حبسهم. وستنتهي القضية بمحاكمة المصريين فقط. ولن يصدر حكم بحبسهم، وسيكون الحكم عبارة عن غرامات مالية فقط.
وهل سيصدر الحكم في جلسة 26 أفريل المقبل؟
l أعتقد أنه من الصعب أن يصدر الحكم في 26 أفريل المقبل، وهي في الأول قضية لا أساس لها من الصحة، ودبرها عناصر النظام السابق في محاولة لغسل سمعتهم، من بينهم عناصر تعمل في وزارة الداخلية، ووزيرة التعاون الدولي، فايزة أبو النجا، وبعض العناصر من الخارج تعمل مع أجهزة الدولة. هذه العناصر متورطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويخشون أن ينكشف أمرهم، فقاموا بتلفيق هذه القضية.
ولماذا أثيرت هذه القضية في هذا التوقيت تحديدا؟
l المجلس العسكري يسعى لخلق بطولة كاذبة، ويحاول إيهام الرأي العام بأن هناك مؤامرة خارجية تستهدف مصر وأمنها. والنظم الديكتاتورية عادة ما تلجأ إلى هذه الطرق التي أصبحت قديمة ومعروفة للجميع، كما أن منظمات حقوق الإنسان أصبحت تشكل بالنسبة لهم حائلا أمام تنفيذ مخططاتهم، فمنظمات حقوق الإنسان كشفت العديد من قضايا الفساد في عهد الرئيس المخلوع مبارك، واستمرت في حربها على الفساد، وكان لها دور كبير في مواجهة المحاكمات العسكرية للمدنيين، والدفاع عن حقوق شهداء ومصابي الثورة. والجميع يعرف أن هناك علاقات قوية تربط بين المجلس العسكري والولايات المتحدة، سواء بشكل علني أو سري.
ما هو رأيكم في محاكمة مبارك والمتهمين بقتل الثوار؟
l محاكمة مبارك مسرحية ولا علاقة لها بأمال وطموحات الناس. مبارك يجب أن يُحاكم بقانون جرائم الحرب المتعارف عليه في المحكمة الجنائية الدولية. وقانون العقوبات المصري ليس قويا لمحاكمة قتلة الشهداء، وبهذه الصورة من المتوقع أن يخرج معظم الضباط المتهمين بقتل الشهداء بحكم البراءة، فقد نجح نظام مبارك في تشويه القانون، وتطويعه لخدمة الدولة البوليسية. وقانون العقوبات المصري لا يعرف إلا الجرائم الفردية، ولا توجد به نصوص تتعامل مع القتل الجماعي المنظم أو جرائم الحرب.