مدير الطاقة والمناجم لولاية ميلة لـ ''المساء'':‏

أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بقسنطينة أن مصلحة الجودة وقمع الغش وخلال حصيلتها السنوية تمكنت من حجز مواد غير مطابقة للمواصفات، منها  مواد غذائية وصناعية، حيث قدرت قيمتها المالية بأزيد من 5 ملايين دج.
وكانت مصلحة الجودة وقمع الغش بالمديرية قد سجلت وفي حصيلة الخرجات الميدانية لأعوانها 16625 تدخلا في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش نتج عنه تحرير 2319 مخالفة قانونية، مما أدى إلى تحرير 2296 محضر متابعة قضائية، وقرارا بغلق 120 محلا تجاريا بعد المعاينة التي قام بها الأعوان، حيث أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة أن قرار الغلق كان بسب العديد من التجاوزات التي سجلتها مصلحته والتي من أهمها 1303 مخالفات لعدم احترام أدنى شروط النظافة بمعدل 56 بالمائة، 347 لنقص الوسم، أي بمعدل 15 بالمائة، إضافة إلى 323 مخالفة لعرض منتوجات غير صالحة للاستهلاك و143 مخالفة لغياب الرقابة الذاتية وكذا 25 مخالفة لإلزامية الضمان و20 مخالفة أخرى لمعارضة أعوان الرقابة.
من جهة أخرى؛ وفي مجال الممارسات التجارية تمكن الأعوان من تسجيل أزيد من 7915 تدخلا وهذا بعد تحرير 4895 مخالفة للقوانين المعمول بها، الأمر الذي أدى إلى تحرير 4392 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين وهذا نتيجة تسجيل العديد من المخالفات الخاصة بالممارسات التجارية على غرار 1363 مخالفة خاصة بعدم إشهار الأسعار و1659 مخالفة أخرى لعدم إشهار البيانات القانونية، 709 لعدم الفوترة و134 لعدم احترام الأسعار المقننة، إضافة إلى تسجيل الأعوان لـ 525 مخالفة ممارسة نشاط دون محل تجاري و292 مخالفة في حق العديد من التجار لمعارضتهم لأعوان الرقابة، مع اقتراحهم لغلق 177 محلا تجاريا.
أما عن باقي المخالفات التي سجلها أعوان مديرية التجارة خلال خرجاتهم الميدانية؛ فأكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش أنها تنوعت من خلال عدم احترام شروط الممارسات التجارية كممارسة التجارة خارج موضوع السجل التجاري وعدم احترام التجار للأسعار المعمول بها.
وأكد المتحدث أن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة تجاوز الـ 1.4 ملايير دج-.

أصبحت أطنان النفايات المنتشرة على طول رمال ومياه ميناء الصيد بتنمتفوست المعروف بـ ''لابيروز'' التابع لبلدية المرسى وشاطئه السياحي، ديكورا ملازما لهذا المرفق الذي يؤدي دورا سياحيا وآخر اقتصاديا، حيث غزت بعضها الرمال وطفت أخرى على سطح الماء، مشوهة للمحيط ومنفرة للزوار، في غياب تكفل من طرف المصالح المعنية، رغم شكاوى الصيادين والتجار والسكان المجاورين.
لم تعد وضعية شاطىء وميناء ''لابيروز'' تبعث على الراحة الموجودة، فالزائر للمكان تصدمه تلك الصورة المنفرة التي ترسمها أطنان النفايات البلاستيكية والزجاجية والمعدنية التي بقيت جاثمة منذ أشهر بهذا المرفق الهام، رغم  الحملات التطوعية لتنظيف المكان الذي لم يجد مَن يزيل عنه آثار الإهمال، وقد ذكر بعض السكان المجاورين أن المكان صار يؤمه العديد من المنحرفين الذين يتخذونه مرتعاً لتعاطي الكحول ورمي الزجاجات الفارغة على الرمال وبالقرب من جدران المساكن وحتى داخل مياه البحر، مشيرين أن المكان يصبح غير آمن ليلا، إلى جانب تنفير الزوار والسياح الذين يقصدون المكان، لاسيما صيفا.  
الصيادون قلقون على نشاطهم
جولتنا الاستطلاعية إلى ميناء ''لابيروز'' كشفت لنا الظروف غير اللائقة التي يعمل فيها الصيادون، مشيرين أن ممارسة عملهم وسط النفايات المنتشرة على الشاطىء وفي أعماق البحر صار أمرا لا يمكن السكوت عنه، بالنظر إلى الانتشار الكبير للأكياس والعبوات البلاستيكية الفارغة ومختلف النفايات الموجودة على الشاطئ تأتي من البحر وهي منبعثة من الوديان مثل واد الحميز، الحراش وغيرها، وفي نفس الوقت صار المواطن يساهم بدرجة كبيرة أيضا في تلويث المحيط وإعطاء صورة سلبية أمام السياح الأجانب الذين يزورون الجزائر.
وأوضح لنا أحد الصيادين أن هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها طيلة السنة صيفا شتاء، وليس في فترة معينة، وهي تضر بمهنة الصيادين الذين يتوقفون عن العمل في أغلب الأحيان بسبب فرار الأسماك من المنطقة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن البلدية تقوم ببعض المبادرات والحملات لتنظيف المحيط الملوث، وأنها برمجت في العديد من المرات أياما تحسيسية للقضاء على هذا التلوث، لكن هذه الحملات التوعية  تجري مرة في السنة، ولا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة التي استفحلت مختلف شواطئ العاصمة و'' لابيروز'' بالدرجة الأولى، مؤكداً أن القضاء عليها يكون بتعاون الصياد والمواطن والسلطات المحلية.
النفايات باقية رغم الحملات التحسيسية
ونحن نتجول بميناء ''لابيروز''، اِلتقينا مجموعة من الغواصين الذين كانوا يستعدون لدخول البحر، حيث أكد لنا رئيس نادي الغواصين أن هيئته تقوم  بحملات تطوعية وتحسيسية منذ سنة 1994 لتطهير شاطىء البحر من النفايات، مشيرا أن الصورة غير اللائقة للميناء هي نفسها في أعماق البحر، لذا أصبح الأمر خطيرا نظرا لفرار الأسماك من جهة، وانتشار الأمراض من جهة أخرى نتيجة تناول المواطن للأسماك المتعفنة التي تتغذى على هذه النفايات، وأشار محدثنا إلى أن النادي يقوم بتدريس أطفال صغار في فوج يضم ما بين 15 و20 متمدرسا يتلقون دروسا نظرية في شكل فيديوهات، ويتم تطبيقها على الشاطىء، والهدف منها هي تحسيس المواطن بضرورة العمل الجماعي للقضاء على الظاهرة.
المطاعم تفقد زبائنها
ولم يخف أصحاب المطاعم المنتشرة بالمكان قلقهم من الوضعية التي آل إليها الميناء، مشيرين أن أغلبية المطاعم فقدت زبائنها بسبب المناظر المشوهة والنفايات المنتشرة وما يصاحبها من روائح كريهة، حيث أوضح أن المناطق السياحية لابد أن توفر فيها كل شروط النظافة، والوضعية أصبحت حرجة بـ '' لابيروز'' التي تعطي صورة سلبية عن السياحة الجزائرية للسياح الذين يزورون المكان وحتى الأجانب، مطالباً السلطات المحلية بتنظيم الميناء والقضاء على هذه المفرغات الفوضوية التي أضحت تنمو كالطفيليات على مستوى الشواطئ، بالقيام بحملات تحسيسية لإرساء الحّس المدني لدى المواطنين المجاورين للشواطئ.
للإشارة، فقد تنقلنا إلى مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر لطرح انشغال الصيادين والسكان وكذا التجار، لكن المسؤولين لم يزودونا بأية توضيحات.

تبنت مديرية التربية غرب العاصمة، خريطة جديدة من أجل توسيع وخلق هياكل تعليمية جديدة بغية توفير أكبر قدر ممكن من المقاعد المدرسية، لاسيما بعد ارتفاع الكثافة السكانية بالناحية الغربية لولاية الجزائر، لاسيما مع انطلاق برنامج ولاية الجزائر الخاص بترحيل قاطني السكنات الهشة، الذي سبب اكتظاظا كبيرا من حيث عدد التلاميذ الذي تجاوز 40 تلميذا في القسم الواحد.
وكشفت مصادر مطلعة من مديرية التربية غرب لـ''المساء''، عن تجسيد عدد كبير من الهياكل التربوية خلال السنة الجارية من أجل القضاء على مشكل الاكتظاظ، لاسيما في المرحلة الابتدائية، حيث استلزم الأمر توجيه عدد كبير من التلاميذ إلى المتوسطات، وإلحاق تلاميذ المتوسطات بأقسام تابعة للثانويات، وهو الوضع الذي أزعج إلى حد كبير التلاميذ، الأساتذة، وكذا الأولياء، ودفع برؤساء البلديات إلى عقد اجتماعات دورية مع مدراء التربية، وسط، شرق وغرب.
وأضافت مصادرنا أن مديرية التربية لغرب الجزائر العاصمة تعتزم فتح 12 ثانوية جديدة خلال السنة الجارية من أجل القضاء على العجز بشكل كلي، وذلك في إطار الخريطة الجديدة التي سطرتها المديرية الوصية بالتنسيق مع الجهات الوصية، إلى جانب فتح بعض المتوسطات، على اعتبار أن تسيير الثانويات والمتوسطات من تسيير مديريات التربية، والمدارس الإبتدائية من تسيير المجالس المحلية.
وتأتي هذه الخريطة الجديدة التي تبنتها مديرية التربية لغرب العاصمة، بعد الإرتفاع الكبير الذي عرفته المنطقة من حيث الكثافة السكانية، لاسيما أن المقاطعة الغربية للعاصمة احتضنت عددا كبيرا من المشاريع السكنية الموجهة لقاطني السكنات الهشة، والبيوت القصديرية، مما دفع المديرية الوصية لمضاعفة عدد الهياكل التربوية، وتحديدا بالدوائر الإدارية لبئر توتة، زرالدة والشراقة.وقد جاء في معرض مقررات لجنة الإستثمار والمالية للمجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الخريفية الأخيرة فيما يخص قطاع النقل المدرسي، أنه تم توجيه 50 مليون دينار من أجل تزويد كل البلديات التي تشهد نقصا في وسائل النقل المدرسي بحافلات متوسطة الحجم، وتوسيعه لكي لا يقتصر على التلاميذ فقط بل يشمل أيضا ذوي الإحتياجات الخاصة.
إلى جانب ذلك، يُنتظر أن يتم برمجة مشاريع تربوية مماثلة لفائدة المنطقة الشرقية للولاية، في إطار القضاء على مشكل الاكتظاظ بالمدارس التي شهدته ولاية الجزائر خلال الدخول المدرسي الماضي، وتضاعف خلال الدخول المدرسي الجاري-.
 
استفادت ولاية تيزي وزومن 15 مشروعا استثماريا جديدا تمس شتى القطاعات بالمنطقة، والتي من شأنها أن تعمل على جلب المستثمرين من جهة، وتحسين الإطار المعيشي لسكان الولاية من خلال الإستجابة لانشغالاتهم وفتح مناصب شغل جديدة.
وقد استقبلت لجنة متابعة وترقية الإستثمار ولجنة ضبط العقار بالولاية، 33 ملفا استثماريا تمت دراستها، حيث تمت منها المصادقة على 15 مشروعا، رصد لتجسيدها غلاف مالي بقيمة 2 مليار و187 مليونا و222 ألف دينار على مساحة قدرها 88154 هكتارا، حسب والي الولاية الذي ذكر مؤخراً أنه يرتقب أن تنجز هذه المشاريع الجديدة بكل من مدينة تادميت، ثالة عثمان، ماكودة وغيرها، والتي ستشمل شتى القطاعات منها  الصناعة، السياحة، وكذا إنجاز وحدات لتحويل اللحوم، صناعة الآجر، مطبعة ووحدتان لتحميص القهوة وغيرها، إضافة لنادٍ رياضي سيتم إنجازه بمنطقة بوزقان وكذا 3 محطات بنزين بكل من آيت عقواشة، فريحة وواقنون، والتي من شأنها أن تساهم في فتح 475 منصب عمل، مشيراً أن اللجنة استقبلت 105 ملفات استثمارية أخرى سيتم  دراستها لتوسيع الإستثمار بالولاية.
وأضاف المتحدث أنه تم في إطار البرنامج الوطني فتح مناطق صناعية جديدة عبر الـ 38 ولاية على المستوى الوطني، موضحا أن تيزي وزو تعد من بين الولايات الأولى التي مُنحت لها الفرصة، حيث ينتظر بها إعادة فتح منطقتين صناعيتين جديدتين؛ إحداهما ببلدية صوامع (مقلع) بمساحة 376 هكتارا، وهي منطقة استراتيجية بحكم موقعها القريب من الطريق الوطني رقم ,12 خاصة مع مشروع ازدواجية الطريق خلال السنة الجارية، أما المنطقة، فتتواجد بين بلديتي تيزي غنيف وذراع الميزان الواقعتين جنوب الولاية التي تتربع على مساحة 105هكتارات، والتي يرتقب أن تكون قطبا صناعيا مهما من شأنه فتح عدة مناصب شغل.
وحسب المصدر، فقد تم تخصيص 51 مليار دينار لإعادة تهيئة المنطقة الصناعية تادميت، تضم نحو60 قطعة موجهة لاحتضان مشاريع استثمارية مختلفة، موضحا أن السلطات تعمل جاهدة على دعم ومساندة وكذا مواكبة أي رغبة في عملية الاستثمار التي من شأنها أن تفتح فرص عمل لأبناء الولاية، موازاة مع المساعي المبذولة من أجل مشكل العقار.
 
نفى مدير الطاقة والمناجم لولاية ميلة السيد لزهر قميني لـ ''المساء''، وجود أي أزمة في توزيع غاز البوتان عبر إقليم الولاية، مفندا الإشاعات المنتشرة التي مفادها أنه توجد ندرة حادة لهذه المادة الحيوية في السوق المحلية.
وكشف مصدرنا أنه حتى وإن وُجد نقص في قارورات غاز البوتان، فإنه يرجع حسب رأيه إلى إمكانية وجود تذبذب بين وحدات الإنتاج والزبائن، أوقد يعود إلى احتكار الباعة لهذه المادة قصد زيادة سعرها. وقد استبعد محدثنا أيضا أن يكون الإنتاج سببا في ندرة هذه المادة، خاصة وأن الولاية تتربع على عدة منشآت، إذ تحتوي على مركزين للتعبئة في كل من شلغوم العيد وتاجنانت بطاقة إنتاجية تفوق 15 ألف قارورة غاز بوتان يوميا، بالإضافة إلى وجود مؤسسة نفطال التي تقوم هي الأخرى بتمويل المواطنين انطلاقا من الخروب بقسنطينة.
كما بلغ الإنتاج الكلي لمختلف هذه الوحدات إلى 4 ملايين قارورة سنويا، غير أن احتياجات الولاية من هذه المادة لا تتعدى 3 ملايين ونصف قارورة، حيث يوجد فائض في الإنتاج يسوق خارج تراب الولاية. كما تتوفر ميلة على 220 نقطة بيع منتشرة عبر مختلف أرجاء الولاية، بقدرة استيعاب تفوق 32 ألف قارورة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 16 بلدية من أصل 32 مزودة بغاز المدينة.
وفي سياق آخر، أكد مدير الطاقة والمناجم على مجهودات القطاع لإنجاز محطات خدماتية جديدة لتوزيع المواد البترولية على مستوى عشر بلديات غير مستفيدة من هذه المنشآت، قصد توفير هذه المادة الحيوية وتقريب محطات التوزيع من المواطنين.
إلى جانب ذلك، تم إلى حد الآن اعتماد 48 محطة لتوزيع المواد البترولية ـ يقول المصدرـ موزعة على مستوى 32 بلدية. كما تم إنشاء مركزين لتعبئة قارورات غاز البوتان من طرف مستثمرين خواص.
للإشارة، فقد عرف المخطط الخماسي السابق إنجاز تسع محطات لتوزيع المواد البترولية، مما سمح بسد العجز وتوسيع التغطية بهذه المواد الحيوية، خاصة في البلديات غير المغطاة بمثل هذه المحطات الخدماتية.