مدير الدراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار يكشف لـ”الفجر” سيتم إنشاء مركز تقني للجودة خاص بكل المؤسسات العمومية

 كشف مدير الدراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، تلالية عبد الله، لـ”الفجر” أن هناك عدة مشاريع للوزارة من بينها مشروع بناء مركز تقني يضم عدة مخابر للمعايرة تخص كل المؤسسات الوطنية سواء كانت صناعية أو خدماتية أو ذات طابع فلاحي والتي هي مدعوة بإلحاح إلى الاندماج في البرنامج الوطني للتقييس الذي تدعمه الحكومة ماليا عن طريق مديرية قسم الجودة والأمن الصناعي التابع للوزارة الوصية.  أكد تلالية على ضرورة التفريق بين الإشهاد بالمطابقة ونظم التسيير بصفة عامة والتي تخص نظام تسيير الجودة مواصفة 9001 ونظام تسيير البيئة مواصفة 14001، بالإضافة إلى مواصفة تسيير سلامة الغذاء إيزو 22000 والمرجع المواصفاتي 18101 المتعلق بسلامة وصحة العامل داخل المصنع. أما نظام الإشهاد بالمطابقة فيخص المنتجات ”تاج” وتتم هذه العملية على مستوى المعهد الوطني للتقييس وبموجبه يحصل المنتج على علامة ”تاج” نسبة إلى تطبيق المواصفات الجزائرية.  وفي نفس السياق، أفاد ذات المسؤول على هامش فعاليات المنتدى الدولي الأول للجودة أنه لحد الآن تحصل 52 منتجا على علامة ”تاج” والتي تخص 10 عائلات، كما انضمت 435 مؤسسة في البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات من بينها 370 مؤسسة تحصلت على شهادة الإشهاد بالمطابقة.كما أوضح من جهة أخرى أنه من الآن فصاعدا وحتى يستفيد المنتج من منح شهادات المطابقة بالنسبة لنظامها سيتحصل على تعويضات قدرها 80 بالمئة وفي حدود مبلغ 2 مليون دينار جزائري وهذا فيما يخص الشق الخاص بالمرافقة، و80 بالمئة تعويض يتم منحه للمؤسسة الحاصلة على الشهادة النهائية.  كما بيّن رئيس الدراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار أن جودة نظام التسيير هي عملية حرة تخضع لرغبة المؤسسة، أما جودة المنتج أو بعض المنتجات تخضع لمنح الشهادات الإجباري حسب ما نصّت عليه المادة 22 من قانون 0404 المؤرخ في 22 جوان 2004 والمتعلق بالتقييس والذي يعني المنتوج الذي يرتبط بسلامة المواطن الحيوان والنبات والبيئة.    حياة.م