مدير الجزائرية للمياه بغليزان و6 موظفين أمام العدالة

تم إحالة ملف وحدة الجزائرية للمياه لولاية غليزان على النيابة العامة لمحكمة المدينة ذاتها، من أجل النظر في التهم التي تواجه عديد المسؤولين المتهمين بتبديد المال العام والتصريح الكاذب، يتقدمهم مدير الوحدة وستة موظفين بينهم امرأة.وذكرت المعطيات أن الوحدة التابعة للمديرية الجهوية لشركة الجزائرية للمياه بالشلف، اهتزت على وقع فضيحة ثقيلة كشفت عنها فرقة التحري والأبحاث التابعة لأمن الولاية، التي أحالت مؤخرا ملف المتورطين بتبديد المال العام والإساءة في استخدام السلطة وتقديم تصريحات كاذبة على القضاء، وتم استدعاءهم للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة في قادم الأيام القليلة. ونقل المصدر معلومات تفيد بأن الأشخاص السبعة المشتبه في تورطهم في قضية الحال، جرى التحقيق معهم على مدار شهر كامل من قبل فصيلة الأبحاث لدرك الولاية، اعتمادا على تقرير مفصل ورد إلى الجهات المختصة تطرق بإسهاب إلى سوء التسيير المرتكب من قبل مدير الوحدة وستة موظفين، والذي أكد أن الوجوه المتهمة تورطت في تقديم بيانات كاذبة وتصريحات مغالطة لوقائع الأمور تخص توقيعات قائمة الحضور لعمال لم يكونوا في الواقع ضمن قائمة المستخدمين، ما سمح للمتهمين بالاستفادة من رواتب شهرية وهمية. ولفت المصدر إلى أن التحقيقات كشفت عن استفادة المسمى "ج. ن« المكلف بالدراسات والموظفين، من تعويض عن طريق الاحتيال من الراتب الموحد المقدر بقيمة 2500 دج، بينما تعمل زوجته بالمصالح الفلاحية بهذه المدينة، وهي متهمة أيضا بتقديم تصريحات كاذبة.فيما يتابع الآخرون " أ. م«، " ب. س«، "ب. أ«، الممثل القانوني لبلدية غليزان و«ك. ي«، "ب. ب«، عاملان بحظيرة الجزائرية للمياه بالتصريح الكاذب، ويتوقع أن يتم سماع كل المشتبه فيهم في ملف الحال من قبل النيابة العامة قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق لتكييف التهم المناسبة.