مدير التنظيم والشؤون العامة بالوادي يرفع دعوى قضائية ضد المعتدين عليه

أكد مدير التنظيم والشؤون العامة ببلدية الوادي، في لقاء مع "الشروق"، أنه قدم شكوى إلى النائب العام ضد الأشخاص المعتدين عليه، من خلال سبه وشتمه وطرده من مكتبه بالقوة في أواخر رمضان بمقر بلدية الوادي أثناء تأدية عمله.الحادث وقع، كما قال، على خلفية قفة رمضان، حيث قام هؤلاء الأشخاص، حسبه، بالدخول على مكتبي رفقة 25 مواطنا يوم 31 جويلية الماضي، وبدؤوا بالسب والشتم، وطالبوني بالرحيل عن مكتبي لأني لست أهلا له على حد تعبيرهم.
واتهموني، كما أضاف، في رسالتهم الموجهة إلى والي الولاية باسم المجتمع المدني، كما يدعون، بأني وزعت قفة رمضان على أهلي وأقاربي، وأغلقوا حتى مكتب الحج ووضعوا عليه مكاتب، كما أوضح مدير التنظيم ببلدية الوادي أنه حتى بعض الأشخاص الذين قدموا معهم استاؤوا من هذا التصرف.
وقال: أجبرت على الخروج متوجها إلى مكاتب الحالة المدنية تجنبا للفوضى، لكنهم لحقوا بي هناك، عند مكتب رئيس مصلحة الحالة المدنية الذي تشاجر معهم، هو كذلك، بحضور الكثير من موظفي البلدية قسم الشؤون العامة، ثم توجهت إلى مكاتب النواب في الرواق الآخر، ووقع نفس الشيء، إلى أن غادرت موقع عملي متوجها إلى بيتي حتى تستقر الأمور، ومنعا لمزيد من التشاجر والفوضى.
والغريب في الأمر، حسب مدير التنظيم، أن المعتدين قاموا بتلفيق الوقائع وادعوا أني سببتهم، وشتمتهم، وأهنتهم.. وهذا ما لم يحصل بتاتا وليس من أخلاقياتي طوال25 سنة في مهنتي.
ويتهمونني، أردف قائلا، بتوزيع القفة على أهلي وعشيرتي، مستعملين في رسالتهم أختاما لا تمثل أي شيء من الناحية الإدارية.
وقال: ينحصر عملي في التنسيق مع رؤساء لجان الأحياء على حسب القوائم التي يرسلونها إلينا، ونطالبهم فقط بتغيير أسماء حالات الوفيات والسجناء والذين غيروا إقامتهم، والذين تحسنت أحوالهم الاجتماعية، ثم تحيين القائمة وتعويض هؤلاء، وكل لديه عدد المستفيدين المعلومين. وبالنسبة إلى حي الحرية 178 مستفيد أي أن من يحدد القائمة الأساسية هم لا غير، إضافة إلى وجود خلفيات حول قفة السنة الماضية، حينما اتهموني بوجود سلع فاسدة في روضة البلدية وتلك السلع لا علاقة لي بها وما تم تكليفي به وزعته بشكل عادل. أما تلك فلا أعلم عنها شيئا.
للإشارة، وقف عمال قسم التنظيم والشؤون العامة وقفة تضامنية، وتوقفوا عن العمل مع زميلهم الذي طرد بالقوة من مكتبه.
كما أشار مدير التنظيم أن ما تم شراؤه بعد الفوضى التي حدثت ليس تغطية على عملنا وإنما هو ربما لإرضاء بعض الأطراف، وعملنا إلى حد الساعة شفاف وواضح ولا يوجد فيه أي نقص.
بقي أن نشير إلى غياب كلي للأمن ببلدية الوادي، في مثل هذه الحالات حينما يتم الاعتداء على الموظفين والعمال، ولا وجود لأي جهة أمنية تمنع تطور التشاجر.