مدير التشغيل بولاية الجزائر يكشف لـ ''المساء'':‏5120 مؤسسة مصغرة دخلت حيز التشغيل في ظرف سنة

صنعت الجزائر الاستثناء من خلال احتلالها المرتبة الأولى رفقة المغرب من حيث واقع الاستثمار والشراكة خلال العام الماضي مقارنة بدول الحوض المتوسط وهو ما يؤكده آخر تقرير صادر عن مرصد ''انيما'' الأوربي المتخصص في التحاليل الاقتصادية والمالية بمنطقة حوض المتوسط  وشمال إفريقيا والذي أشار إلى استقرار واضح في الإعلانات الخاصة بالاستثمار والشراكة بكل من الجزائر والمغرب وذلك خلال سنة 2011 في الوقت الذي غرقت فيه 11 دولة متوسطية في مشاكل أمنية، مالية واقتصادية.
ويشير المرصد المختص في تحليل اقتصاديات دول الحوض المتوسط إلى أنه ومنذ استئناف قطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنشاطه بحوض المتوسط مطلع ,2010 تم تسجيل ولأول مرة تراجع ملحوظ وكبير للاستثمارات المعلنة وذلك خلال الثلاثة فصول الأولى من العام الماضي لكنه غير مفاجئ حسب المرصد المدعم من قبل مخطط الأمم المتحدة الخاص بالاستثمار في حوض المتوسط بسبب الظروف السياسية والأمنية التي يعرفها الجميع والتي ''كبحت''، حسب المرصد، وبشكل قوي جميع أشكال الاستثمارات والشراكات.
وتمت الإشارة إلى استقرار الإعلانات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر التي احتفظت بنفس ريتم الإعلانات المسجلة سنة ,2010 على الرغم من ارتفاعها من حيث القيمة المالية بفضل المشروع العملاق للحظيرة السكنية والمنتجع السياحي الذي تتكفل بإنجازه الشركة الإماراتية القدرة القابضة التي تلقت الضوء الأخضر من قبل الحكومة لمباشرة أشغالها بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي أعلن عنها عملاق الصناعة الفولاذية ارسيلور ميتال بمركب الحجار للحديد والصلب، كما يشير التقرير إلى تحسن كبير وملحوظ في مجال الشراكة بتسجيل 11 مشروعا في ستة أشهر وهي تقريبا مجمل ما تم تسجيله سنة .2010
وبلغة الأرقام فإن عدد الإعلانات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة مينا تراجع بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه سنة 2010 بتسجيلها 467 مشروعا خلال الشهور التسعة من العام الماضي مقابل 625 مشروعا مسجلة خلال عام ,2010 كما تراجعت قيمة الاستثمارات المعلنة والمقدرة بـ20 مليار يورو خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2011 مقابل أزيد من 40 مليار سنة 2010 أي بتراجع نسبي يزيد عن 34 بالمائة.
واستند المرصد في تحليلاته إلى الأرقام المعلنة من قبل الحكومة الجزائرية والهيئات العمومية والخاصة، المختصة في مجال الاقتصاد والاستثمارات، كما أنها رجعت إلى مجمل التقارير التي أعدتها هيئات دولية اقتصادية تهتم بالشأن الجزائري والعربي بصفة عامة والخاصة بالوضعية الاقتصادية لدول الحوض المتوسط والعربية للنصف الأول من العام الماضي على غرار صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام للجزائر بنسبة 9,2 بالمائة سنة 2011 وتوقع 3,3 بالمائة سنة 2012 مقابل 3,3 بالمائة سنتي 2009-,2012 وقد راهن الصندوق في تقريره الذي نشر شهر ديسمبر الماضي حول الآفاق الاقتصادية العالمية على استقرار مناسب لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر خلال سنتي 2011 و2012 في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بانتعاش هش وتوترات مالية بالبلدان المتطورة.
من جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أول أمس، إلى تضاعف الاستثمار في الجزائر بثلاث مرات خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 بـ7047 مشروعا مصرحا به بقيمة 1300 مليار دينار ومن المنتظر أن تستحدث هذه المشاريع 104 آلاف منصب شغل أي ما يعادل ضعف المناصب التي استحدثت في نفس الفترة من 2010 .
ويضيف المتحدث أن زيادة هذه الاستثمارات راجعة أساسا لـ7023 مشروعا التي بادر بها المستثمرون الوطنيون (99,71 بالمائة) بقيمة 850,6 مليار دينار، حسب حصيلة مؤقتة للوكالة وتمثل المشاريع الاستثمارية الأجنبية المصرح بها والبالغ عددها مشروعا 24 مقابل 6 مشاريع خلال نفس الفترة من سنة 2010 بقيمة 423 مليار (حوالي 5,7 مليار دولار) 33 بالمائة من القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات.
 

أكد محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن فائض السيولة لدى البنوك ظل مرتفعا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة .2011 ( وأج)
وقال السيد لكصاسي في مداخلة حول أهم التوجهات النقدية والمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 إن ''فائض السيولة لدى البنوك يبقى هيكليا وفي ارتفاع خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بنسبة أكثر من 247,4 مليار دج''.
وأوضح في هذا الصدد أن بنك الجزائر واصل امتصاص فائض السيولة من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام وثلاثة أشهر بما قيمته 1100 مليار دج.
وأضاف أن ''البنوك وضعت المبالغ بانتظام فاقت أهداف تشكيل الاحتياطي الإجباري بتسهيل الإيداعات الموضوعة خلال 24 ساعة''.
وأشار إلى أنه فيما عدا شهر فيفري وماي وجويلية فاق المبلغ الإجمالي جاري إعادة شراء السيولة (1100 مليار دج) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة .2011
من جهته، تراجع -حسب نفس المتحدث- الاحتياطي الحر خلال السداسي الأول من سنة 2011 والثلاثي الثالث من نفس السنة مما يعكس فاعلية امتصاص فائض السيولة من قبل بنك الجزائر.
كما ذكر المسؤول الأول عن بنك الجزائر بأن البنوك لم تعد تمول من قبل بنك الجزائر منذ .2001
ومن جهة أخرى، أكد السيد لكساصي أن احتياطات الصرف الرسمية للجزائر بلغت أزيد من 176 مليار دولار في أواخر سبتمبر .2011
وقال السيد لكساصي إن ''قيمة احتياطات الصرف خارج الذهب قد بلغت 176,02 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 175,63 مليار دولار في أواخر جوان الفارط''.
وكانت احتياطات الصرف للجزائر تقدر بـ162,22 مليار دولار في أواخر ديسمبر .2010
وحسب محافظ بنك الجزائر بلغ الرصيد الشامل لميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 ما قيمته 14,70 مليار دولار مقابل 9,69 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية، مما زاد من تراكم احتياطات الصرف الرسمية.
وأضاف أن الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر تدعم بفضل تراجع المديونية الخارجية التي قدرت بـ4,423 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 5,681 مليار دولار في أواخر ديسمبر .''2010
 

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني أمس إلى ضرورة الفصل بين صلاحيات الوالي وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وجعلها متكاملة من خلال تحديد اختصصات كل منهما وتشجيع العمل بالتنسيق والتشاور بين الهيئتين، فيما دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية عن التدابير التي جاء بها المشروع، نافيا أن تكون هذه التدابير تكريسا لسلطة الوالي على حساب لمجلس الشعبي الولائي.
والتقت مختلف مداخلات النواب خلال جلسة مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بالولاية في الدعوة إلى وجوب تعزيز صلاحيات المجالس الشعبية الولائية، وصلاحيات رؤسائها، مشيرين في هذا الصدد إلى أن صلاحيات هذا الأخير تبدو شكلية فقط، مقارنة بصلاحيات الوالي.
وفي هذا الصدد تساءل النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مسعود شيهوب عن عدم منح المجلس الشعبي الولائي صلاحيات تقريرية، ولماذا لا يبت في القضايا المحلية ولا يقوم بالمداولات ويقتصر دوره فقط على المشاركة والرد على الملفات التي يستشار فيها، داعيا إلى إحداث قطيعة مع الصيغة القانونية القديمة التي تمنح صلاحيات مزدوجة للوالي، باعتباره ممثلا للدولة وفي نفس الوقت ممثلا للجماعات المحلية.
وعلى غرار ما اقترحه عدد من النواب الآخرين، شدد السيد شيهوب على ضرورة الفصل بين صلاحيات الوالي وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي، بشكل يسمح للوالي بممارسة صلاحياته كممثل للدولة فقط، بينما تعطى الصلاحية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، ''وفي ذلك انسجام مع الدستور الذي يعرف الولاية بكونها هيئة لامركزية'' حسب المتحدث.
وفيما ثمن بعض النواب الأحكام التي جاء بها مشروع قانون الولاية في الجانب المتعلق بالرد على الانشغالات المعبر عنها من قبل النواب والمواطنين، والمتضمنة دعم الديمقراطية السياسية من خلال تشجيع نشاط الأحزاب السياسية والمجالس الشعبية المحلية ودعم صلاحياتها وإمكانياتها لتمكينها من تلبية حاجيات المواطن، لا سيما وأن هذا الأخير غالبا ما يرجع اللوم على المنتخبين، اعتبر البعض بأن مسألة سحب الثقة، هي مسألة تسبب الانسداد في عمل المجالس المحلية، ودعوا في المقابل إلى دعم إمكانيات المجالس النيابية المحلية وتوضيح وتقنين علاقتها بالوالي، مع منحها صلاحيات أوسع في مجال تنفيذ برامج التنمية المحلية بالنظر إلى كونها الواجهة التي تقابل المواطنين.
كما طالبوا بتشجيع التنسيق والتشاور بين الوالي والمجالس الشعبية المحلية، وجعل هذه الأخيرة قوة اقتراح فعلية، فيما أشاد بعض المتدخلين باحكام مشروع القانون التي نصت على إحداث لجان خاصة على مستوى المجالس الشعبية الولائية ومنها تلك المكلفة بالتحقيق، وطالبوا بتثمين هذا الإجراء متابعة النتائج المتوصل إليها في هذا الإطار، كما تمت المطالبة بضرورة إشراك أعضاء المجلس الشعبي الولائي في متابعة تنفيذ البرامج التنموية على مستوى الدوائر التي ينتمون إليها.
ودعا بعض النواب في هذا الصدد إلى ضرورة وضع نص تشريعي ينظم عمل الدوائر ويحدد اختصاصاتها، وذلك تفاديا للتداخل في الصلاحيات بين رئيس الدائرة ورئيس البلدية.
من جهته دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في عرضه لمشروع قانون الولاية عن الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع الذي تحدد حسبه 29 مادة من ضمن الـ183 مادة التي يضمها مهام وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي، مؤكدا في نفس السياق بأن مهام الوالي هي مكملة لأعمال المجلس.
وشدّد السيد ولد قابلية على أن مشروع القانون المتعلق بالولاية جاء ليكرس مبدأ الاختصاص العام، المخول للمجلس الشعبي الولائي التدخل في كل الميادين المحددة له قانونا، ويجعله فضاء مكملا للبلدية في مجال تقديم الخدمات العمومية والتعبير الديمقراطي المحلي.
كما يبرز النص -يضيف الوزير- توضيحات وافية للمبادئ المتعلقة باللامركزية وتوزيع المهام والموارد بين الدولة والجماعات المحلية، ويكرس التكامل بين أعمال المنتخبين والسلطة التنفيذية محليا، سواء في مجال التنمية والاستقلالية المالية للجماعات المحلية أو في مجال تسيير أملاكها الخاصة، مع تعزيز تنسيق العمل الحكومي على المستوى المحلي.
واعتبر ممثل الحكومة أن سير المجلس الشعبي الولائي، الذي يعتبر هيئة المداولة للجماعة المحلية، أصبح أكثر دقة بموجب مشروع القانون الجديد، وخصوصا فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع إدراج الاجتماعات بقوة القانون في حالة الكوارث وإلزامية عقد الاجتماعات بمقر الولايات في الآجال المحددة.
وأبرز في سياق متصل أهمية الإجراء الذي يتيح للمجلس الشعبي الولائي إمكانية تشكيل لجان خاصة أو لجان تحقيق للتكفل بمهام معينة ومحددة في الزمن، مع تكريس النص الجديد للمبادئ التي يتضمنها قانون البلدية في مجال الحماية والدفاع عن حقوق المنتخبين أثناء أداء مهامهم الانتخابية، وكذا استفادتهم من حقوقهم كاملة، على غرار حقهم في التقاعد لكل مدة مخصصة لعهدة انتخابية.
كما أوضح الوزير أن مشروع القانون يكرس أيضا آليات التدخل للمجلس الولائي، مشيرا في هذا الصدد إلى المادة 59 التي تحدد شروط انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وتدعيمه بمكتب يضم نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الذين أصبحوا منتدبين بصفة دائمة طيلة العهدة الانتخابية، فيما حرص في نفس السياق على تأكيد أهمية دور الوالي بوصفه ممثل الدولة والضامن لتسيير المرفق العام، وبصفته هيئة مكلفة بتنفيذ مداولات المجلس الولائي، مع حصر مهامه في تقديم تقرير عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة في افتتاح كل دورة عادية وإبلاغ المجلس الولائي سنويا بنشاطات القطاعات غير الممركزة، علاوة على إعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضها على المجلس للتصويت والموافقة عليها، وهو ما يهدف حسب السيد ولد قالية إلى جعل أعمال الوالي، مكملة لأعمال المجلس الولائي بغرض تدعيم التنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أن الوضع الأمني في الجزائر يتجه من الحسن إلى الأحسن مستدلا بالعمليات الناجحة التي قامت بها مصالح الأمن المشتركة خلال الأيام القليلة الماضية، ومن أبرزها القضاء أول أمس على أمير سرية ''تاخوخت'' ببني دوالة المكنى ''الخشخاش''.
كما ذكر الوزير في تصريح مقتضب للصحافة على هامش جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية بالمجلس الشعبي الوطني، بعملية القضاء على ثلاثة إرهابيين قبل يومين بمنطقة الاخضرية بالبويرة، مشيرا إلى أن هذه العمليات تدل على أن الوضع الأمني في الجزائر في تحسن مستمر ''ويتجه من الحسن إلى الأحسن''.
وبخصوص قرار رفع عدد المقاعد النيابية بالمجلس الشعبي الوطني طبقا لقاعدة التمثيل النيابي للناخبين والتطور الحاصل في التعداد السكاني وفقا لما انتهت إليه نتائج الإحصاء الوطني الأخير، أشار السيد ولد قابلية إلى أن هذا الملف سيتم دراسته قريبا على مستوى الحكومة لإقرار الزيادة القانونية في عدد المقاعد.
 
كشف مدير التشغيل بولاية الجزائر السيد بن يمينة بن بحى عن توفير 12 ألف منصب شغل السنة الجارية، في إطار وكالات دعم وتشغيل الشباب بولاية الجزائر، أن المنطقة الصناعية لدائرة الدار البيضاء احتلت الصدارة في توفير مناصب الشغل بـ 592 منصب شغل، تلتها الدويرة وبعض البلديات الأخرى التي تتوفر على مناطق نشاط تجاري بالولاية.
وأفاد مدير التشغيل بولاية الجزائر في حديثه لـ ''المساء''، أن عملية إيداع الملفات على مستوى وكالات دعم وتشغيل الشباب قد عرفت نسبة تقدم معتبرة مقارنة بالسنة الماضية ,2010 بالنظر إلى عدد الملفات المودعة، حيث لم يتعد عدد الملفات التي استقبلتها وكالات التشغيل بالعاصمة 5133 ملفا سنة ,2010 فيما قفز عدد الملفات المودعة 33079 ملفا مسجلا لسنة .2011
وتابع مدير التشغيل الذي تم تنصيبه مؤخرا على رأس المديرية قائلا إن الأبواب المفتوحة للتشغيل أعطت نتائج جد إيجابية من حيث التعريف بآليات التشغيل بالولاية، مشيرا إلى عدد المؤسسات المصغرة التي تم استحداثها مقارنة بـ 2010 و,2011 حيث ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة المستحدثة من 1996 مؤسسة في ,2010 إلى17 ألف مؤسسة، أين دخلت ما يفوق عن 5120 مؤسسة مصغرة، تم استحداثها، وهي في حيز الإستغلال في غضون سنة واحدة.
كما أشار المسؤول إلى أن النتائج الإيجابية للتعديل الذي خص عقود الإدماج المهني التي كان يصطلح عليها ''عقود ما قبل التشغيل''، حيث ستمنح العقود الجديدة فرصة إدماج المستفيدين من العقود فور انقضاء مدتها عن طريق ترسيمهم في مناصب قارة، مشيرا إلى أن النتائج الخاصة بالتعديل الذي مس عقود التشغيل ستظهر خلال السنوات القادمة، بالنظر إلى عدد حاملي الشهادات الذين سيتم إدماجهم في مناصب دائمة.