مدير التجارة لولاية الجزائر يكشف عن برنامج رقابة صارم ضبط النشاط التجاري حماية للمستهلك

أكد مدير التجارة بولاية الجزائر العاصمة، السيد ميمون بوراس، عزم مصالح قطاعه على الشروع في تجسيد برنامج رقابة تجارية صارم على مستوى إقليم ولاية الجزائر لضبط منظومة مختلف قطاعات النشاط التجاري، بشكل يسمح بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والسّهر على ضمان منتوجات مطابقة لشروط السلامة والنوعية المعمول بها دوليا.
وأوضح السيد ميمون على هامش ندوة صحفية احتضنها المنتدى الإعلامي لجريدة "دي كا نيوز" حول موضوع النصوص التشريعية والتنظيمية لقانون حماية المستهلك، أن مديرية التجارة للعاصمة سطّرت برنامجا رقابيا استعجاليا سيشرع في تجسيده ميدانيا خلال الأشهر القليلة القادمة في إطار إصلاح القطاع، حيث يستهدف استنفار جهاز مراقبة الجودة وقمع الغش لمراقبة مدى احترام نشاطات التجار والمتعاملين للنصوص القانونية المعمول بها، لاسيما فيما يتعلق بتوضيب وتخزين وتوزيع المواد الغذائية الأساسية والحساسة إلى جانب التأكد من مطابقة المنتوجات الصناعية لمعايير التقييس والحفاظ على البيئة.
وقال المسؤول -في هذا الإطار- إن "أعوان مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش سيشرعون في تطبيق هذا البرنامج على مستوى كافة المقاطعات الإدارية لولاية الجزائر العاصمة، حيث ستعطى لهم تعليمات بتكثيف الرقابة التجارية وعدم التسامح مع المخالفات والتجاوزات التجارية مهما كان نوعها قصد إعادة ضبط نشاط القطاع وتطهيره من أشكال التجارة الفوضوية.
وأضاف -موضحا- أن مصالحه تحضّر لتكوين وتوظيف 500 عون رقابة إضافيين على ضوء هذا البرنامج يضافون لأزيد من 900 عون تحصيهم مديرية التجارة للعاصمة في الفترة الحالية، نافيا وجود نقص في الموارد البشرية المكلفة بالرقابة، حسبما تتحجّج به بعض الأطراف -على حد تعبيره-.
كما أشار إلى احتمال رفع الحالات المخالفة للنصوص التنظيمية أو إجراءات الحفظ والسلامة الناجمة عن النشاطات التجارية المختلفة خلال هذه العملية إلى العدالة بعد تحرير محاضر معاينة، لاسيما في التجاوزات التي تمس مباشرة صحة وسلامة المستهلك، وذلك في حالة تعمّد الإخلال بالقوانين والنصوص التشريعية.
ودعا في هذا الشأن إلى توحيد جهود كافة الفاعلين في الساحة الوطنية لحماية المستهلك وضمان حقوقه في منتوج سليم وذي جودة عالية، مذكّرا بأنه يستحيل ضبط ومراقبة النشاطات التجارية على مستوى الأسواق في ظل غياب دور جمعيات حماية المستهلك في تحسيس وتوعية المواطنين والزبائن وتوجيههم نحو المنتوجات التي تحفظ سلامتهم.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، السيد محفوظ حرزلي، في تدخل له أن جمعيته استقبلت خلال سنة 2012 أكثر من 5000 شكوى متعلقة بتجاوزات في حقوق المستهلك في عدة قطاعات على غرار المواد الغذائية والصناعية والسيارات والهاتف النقال والإشهار الكاذب والسكن والإيجار..، داعيا إلى ضرورة تنسيق جهود المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين للحد من هذه التجاوزات من خلال الاعتماد على المراقبة الذاتية لكل طرف على حدة.
كما طالب السيد حرزلي التجار والمتعاملين الاقتصاديين بضرورة احتكامهم إلى الضمير في تعاملهم مع المستهلكين، لاسيما في تقديم المنتوجات التي تراعي الثقافة الاستهلاكية، مثمنا سياسة القضاء على الأسواق الفوضوية التي يستغلها بعض التجار لترويج سلع لا تتماشى والمعايير المطلوبة.
وفي الأخير، دعا رئيس الاتحاد إلى ضرورة مرافقة وسائل الإعلام لجمعيات حماية المستهلك في نشاطاتها التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين.