مدير أملاك الدولة بوزارة المالية

أكد المدير المركزي لتحصيل مداخيل أملاك الدولة لوزارة المالية أن قانون المالية الجديد 2017، يمنع منعا باتا استغلال الأراضي الفلاحية في مشاريع استثمارية خاصة لا تعني قطاع الفلاحة.مضيفا على هامش اليوم الدراسي الذي انتظم بفندق الميريديان بوهران، من قبل منتدى رؤساء المؤسسات بحضور مديرين جهويين للجمارك وأملاك الدولة ومديري قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن كل التدابير اللازمة في مجال الاستثمار الخاص، اتخذت في هذا الشأن وأن القانون الجديد أتاح الفرصة للمستثمرين بإنشاء مناطق نشاطات واسعة في مجال التنمية على وجه الخصوص، لافتا الى أن الحكومة قررت منع أي استغلال للأراضي الفلاحية مجددا للأغراض المذكورة حفاظا على ما تبقى من المساحات الزراعية، علاوة على حرص الدولة على التصدي لكل من يحاول التلاعب بالعقارات الفلاحية التابعة للمرفق العام تحت أي غطاء كان،باستثناء من يملك حق الامتياز الفلاحي المنصوص عليه في القانون المعدل المتمم رقم 19/87.ووفق تصريح المسؤول، فإن قانون المالية 2017 جاء بتسهيلات جديدة لفائدة المستمثرين الخواص لتطوير أعمالهم وخلق مناخ عمل لإقامة مشاريع صناعية قوية تسمح بمضاعفة النشاط الصناعي في الجزائر وتوفير مناصب شغل لامتصاص البطالة.على هذا النحو، قال المدير الجهوي لأملاك الدولة،إنه سوف يتم الإعلان عن دفاتر شروط تخص الاستثمار الخاص لاسيما إنشاء مناطق نشاطات جديدة قبل نهاية الربع الأول من السنة الجارية.وردا على سؤال حول مسألة إمكانية استغلال الأراضي الفلاحية في هذا الإطار، أوضح المتحدث أن هذا النمط العقاري غير معني بهذه التدابير الجديدة التي جاءت لتنظم الاستمثار الخاص في مجال خلق مناخ ملائم جديد في مناطق الوطن، قائلا بالحرف الواحد: إن المتعاملين الاقتصاديين وكل من يحمل صفة مستثمر صار ملزما بخلق مناطق نشاطات وفرض وجوده في الميدان لتأمين استثماراته.