مدى مسؤولية المنتج عن الأضرار الناشئة عن مخاطر التطور العلمي- دراسة مقارنة-

خلصت الدراسة إلى أنه وإستكمالا للخطوة الجبارة التي خطاها المشرع الجزائري في إعترافه بالنظام الخاص الذي أصبحت تخضع له مسؤولية المنتج من خلال المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري، فإنه ينبغي تدعيم هذا النص بنصوص أخرى لتدعيم البناء القانوني لهذا النظام، ومن ذلك إتخاذ موقف من مخاطر التطور العلمي ومدى إعتبارها كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية، نظرا لنسبية المعرفة العلمية وتطورها المستمر، وتماشيا مع التشريعات الحديثة للدول الصناعية الكبرى . لذلك وجب على المشرع الجزائري أن يقتفي هذا الأثر، وينص صراحة على إعتبار مخاطر التطور العلمي كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية، مع إحاطتها ببعض الضوابط، كإشتراط أن تكون معارف المنتج في مستواها الأعلى، أو أن هذه المعارف لم يكن بالإمكان الحصول عليها، مع إشتراط أن يتدخل المنتج أو البائع المتخصص لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتدارك النتائج الضارة لمنتوجه، مع ضرورة إخضاع هذا النظام للتأمين الإجباري، على أن تتم مواجهة تلك المخاطر عن طريق وضع نظام شامل لتعويض الأضرار الناشئة عنها يتولى إدارته صندوق الضمان، وتساهم في تمويله شركات التأمين، وكذلك الدولة على الأقل في الحالات التي يفرض فيها جبر الضرر أعباء ثقيلة وذلك إعمالا لمقتضيات التكافل الإجتماعي.