يكون القضاء الوطني في أي دولة مختصا إذا كان النزاع المطروح عليه ناشئا عن علاقة كل عناصرها وطنية ، أما إذا كانت العلاقة ذات عنصر أجنبي – أي علاقة قانون دولي خاص - فان مسالة الاختصاص القضائي تتنازعها الجهات القضائية لأكثر من دولة .وعلى عكس تنازع القوانين - حيث أوجدت التشريعات قواعد ذات طبيعة دولية أدرجتها في قوانينها الداخلية تحدد القانون واجب التطبيق على النزاعات ذات العنصر الأجنبي– فان تنازع الاختصاص القضائي الدولي لم يحظ بوجود قواعد قضائية من طبيعة دولية تحدد الجهة القضائية المختصة. إلا أن الفقه والقضاء الدوليين قد أوجدا مجموعة من الحلول للتصدي للقضايا الخاصة ذات الطبيعة الدولية تتمثل أساسا في : قواعد الاختصاص القضائي الداخلية – المبادئ القضائية الثلاثة – الاختصاص المبني على أساس الجنسية
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/02/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سعداوي محمد صغير
المصدر : دفاتر السياسة والقانون Volume 9, Numéro 17, Pages 43-49 2017-06-01