مدى فعالية السياسة النقدية في الجزائر في تحقيق الاستقرار النقدي خلال الفترة 1970-2009 -دراسة قياسية-

يعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الرائدة في الاقتصادات الحديثة، ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، بل لكونه أصبح يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي. فقد أصبح هذا القطاع، بفعل اتساعه وتشعب أنشطته، النافذة التي يطل منها العالم علينا، ونطل منها على العالم، وأصبح تطوره ومتانة أوضاعه معياراً للحكم على سلامة اقتصادياتنا وقابليتها أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية. وإذا كان القطاع المصرفي، واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، فإن البنك المركزي يمثل المحور الرئيس لهذا القطاع وزيادة قدرته على المنافسة والتطور وذلك لما يقوم به من دور في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، والحفاظ على الاستقرار المالي وبالتالي إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار. ولهذا السبب فقد اخترنا أن تكون دراستنا حول مدى فعالية السياسة النقدية في الجزائر في تحقيق الإستقرار النقدي، وذلك من خلال التطرق إلى تطور الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى غاية 2009، حيث سنقوم بدراسة تطورات معدلات التضخم وتأثيرها على النمو الإقتصادي، كما سنلجأ من خلال هذه الورقة إلى دراسة محددات دالة الطلب على النقود في الجزائر، حيث ستهدف إلى إظهار العوامل التي تؤثر على الطلب على النقود في الجزائر، وذلك باعتبار أن الطلب على النقود هو دالة في الدخل الحقيقي وسعر الفائدة ومعدل التضخم وسعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأزمات الخارجية، وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية باعتبار أن الاقتصاد الوطني شهد خلالها عدة إصلاحات مست بشكل خاص القطاع النقدي بالإضافة إلى أن هذه الفترة تحوي أهم الأزمات التي شهدها الاقتصاد الجزائري، كما تهدف الدراسة إلى قياس المرونات لدالة الطلب على النقود باستخدام دالة لوغاريتمية، وتم تقدير الدالة باستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة كلياً ( Fully-Modified OLS) ل Phillips and Hansen وهي إحدى طرق التكامل المشترك (Cointegration) والتي تتميز بقدرتها على حل مشكلة الاعتماد الذاتي وتحيز المعلمات.