مدى حجية الدليل المستمد من التسرب في الإثبات الجنائي

إن التطور الهائل الذي عرفه العالم مؤخرا بصفة عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة أدى إلى ظهور بعض الجرائم المستحدثة الخطيرة التي تهدد استقراره و كيانه، و لمحاربتها اعتمد المشرع الجزائري منظومة قانونية جديدة بتعديله لقانون العقوبات بموجب القانون 06 -22 المؤرخ في 20/12/2006 أدخل فيها تقنيات جديدة للبحث والتحري عنها ومن بينها التسرب الذي يعتبر إجراءا خطيرا لكونه يعد اختراقا في أوساط المجموعات الإجرامية وكذا المساس بخصوصية الأفراد و حرياتهم عن طريق استعمال هوية مستعارة للعون المتسرب دون علمهم بهدف إثبات و الكشف عن الجرائم و مرتكبيها، وبالتالي تم تغليب مصلحة المجتمع على المصلحة الخاصة للفرد، هذا ويبقى الدليل المستمد من هذا الأسلوب غير كاف في غياب أدلة أخرى تدعمه.