مدى جدوى الأساس التعـاقدي للمسؤوليـة عن الأضرار التي يسببها المنتـوج

ما يميز تنظيم المشرع للعلاقة ما بين المستهلكين ومختلف الأعوان الاقتصاديين وعلى رأسهم المنتجين هو تدخله في المجال التعاقدي الخاص بهم من خلال فرض التزامات إضافية وتقرير ضمانات في إطار العقود التي تتم مع المستهلكين، وهي التزامات وضمانات ترتب آثارها بقوة القانون، حتى ولو لم تنصرف إليها إرادة الطرفين عند إبرام العقد، وهو ما جعل الفقه يدرج هذه الظاهرة في إطار ما أسماه بـ le forçage du contrat ، ووصف المسؤولية الناجمة عن الإخلال بهذه الالتزامات بأنها مسؤولية قانونية أو مسؤولية بقوة القانون une responsabilité de plein droit ، وهذا الوصف لا يصبو إلى إضافة صورة جديدة للمسؤولية، بل للتأكيد على المصدر القانوني للالتزامات التي يتم الإخلال بها والتي تكون مدعاة لمسؤولية المنتجين. التضييق من مجال التعويض الذي يمكن للمضرور المطالبة به، حيث حددته المادة في " الضرر الناتج عن عيب في منتوجه"، الصياغة توحي بعدم إدراج قيمة المنتوج ذاته في حساب التعويض اشتراط إثبات عيب في المنتوج المسبب للضرر، وضع غير مناسب لحالة المضرور، مقارنة بنظام مسؤولية حارس الشيء. الإيجابيات التي يمنحها الأساس التقصيري للمسؤولية والضمانات الإضافية التي منحها قانون الاستهلاك، في مقابل سلبيات اعتماد الأساس العقدي فكرة عدم الجمع بين المسؤوليتين وضرورة الخيرة بينهما ترجح اعتماد كفة الأساس التقصيري في المطالبة بمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة.