مدى تفعيل الحقوق السياسية للمرأة من خلال نظام الكوتا في التشريع الجزائري.

ملخص لقد حظيت المرأة بإهتمام بالغ من طرف العديد من الإتفاقيات الدولية التي نصت على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك تحقيق مبدأ المساواة في مجال المشاركة السياسية. وتنفيذا لهذه الإلتزامات الدولية أكد التعديل الدستوري لسنة2008 على إرادة الدولة الجزائرية في العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، والذي أستتبع بقانون عضوي يحدد توسيع حظوظ مشاركتها في المجالس المنتخبة محلية كانت أو وطنية عن طريق نظام الكوتا الذي عمل ولو نسبيا على إعادة الإعتبار لمكانة المرأة في المجالس المنتخبة رغم العقبات التي لازمتها لفترة من الزمن. والذي دخل حيز التنفيذ بمناسبة الإنتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012. Résumé La femme a reçu beaucoup d’attention et l'intérêt de nombreux accords internationaux qui stipulent la nécessité de réaliser le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris la réalisation du principe de l'égalité dans la participation politique. Pour mettre en œuvre ces obligations internationales ont affirmé l'amendement constitutionnel pour l'année 2008 sur la volonté de l'Etat algérien à travailler pour mettre à niveau les droits politiques des femmes, qui ont entraîné la loi organique détermine a élargir leurs chance de participation à des conseils élus locaux ont été ou national par le système de quotas, , qui travailler relativement à la remise en état de la situation du statue des femmes dans les conseils élu en dépit des obstacles périodique qui est entré en vigueur sur les élections législatives et locales en 2012.