مدى تأثیر الظروف المحیطة بخطأ رجل الضبط الإداري وتحدید نوعھ في المسؤولیة الإداریة

یعد الخطأ شرط أساسي في المسؤولیة الإداریة، فالقاضي یبحث عن مدى توفر الخطأ قبل النظر في أساس آخر للمسؤولیة (المسؤولیة دون خطأ). فإذا استقر على أن سبب الضرر خطأ ما، بحث عن نوع الخطأ مرفقي أم شخصي وبالتالي تحدید المسؤول عن التعویض، وھي مسألة وقع فیھا خلاف بین الفقھاء بظھور عدة معاییر، ولم یستقر القضاء على رأي محدد. والمسألة تزداد تعقیدا إذا تدخلت عوامل أخرى كأوامر الرئیس الإداري أو التنفیذ المادي أو الجریمة الجنائیة أثناء تأدیة المتطلبات الوظیفیة ووقع خطأ، فإن نوع الخطأ المرتكب من الموظف خطأ شخصي أم خطأ مرفقي، أم أن طبیعة الخطأ لا تتغیر ولا تتأثر بأي عامل.