مدى الالتزام بالمرجعية الشرعية في تعديلات قانون الأسرة الجزائري

. ملخص المقال: قانون الأسرة الجزائري هو القانون الوحيد ضمن المنظومة التشريعية الجزائرية المستمد من الشريعة الإسلامية بمصادرها المختلفة ، وهذا ما نصت عليه ديباجة المشروع التمهيدي له والتي ورد فيها ما يلي : '' اعتمدت اللجنة في وضع هذه النصوص على المصادر الأساسية التالية : القرآن الكريم – السنة النبوية الثابتة ثبوتا مقبولا عند علماء الحديث – الإجماع – القياس – الاجتهاد – الفقه على المذاهب الأربعة وعلى غيرها في بعض المسائل ... '' . ومن أعظم حسناته أيضا تقييده للقاضي بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد النص عليه في القانون ، وهذا ما أكدته المادة 222 من قانون الأسرة ، كما نصت المادة 223 على أنه : '' تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " . وهذا في اعتقادي فصل و حسم في الطبيعة الخاصة لهذا القانون و مصادره بنصوص واضحة لا تحتمل أي معنى آخر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى اعتبار المشرع الجزائري لأحكام الشريعة الإسلامية في نصوص مواد هذا القانون ؟ وهل ما تم تعديله من مواد و إلغاؤه من مواد أخرى يتماشى مع مصادر هذا القانون ؟ وهل تم فيه مراعاة الثابت والمتغير من أحكام الشريعة الإسلامية ؟ هذا ما سأحاول الإجابة عليه من خلال هذا المقال ، وذلك بالتركيز على دراسة جملة من الأخطاء التي أعتقد أن المشرع وقع فيها ، سواء ما تعلق منها بالجانب الشكلي : من أخطاء في الصياغة والتكرار في بعض النصوص والاختصار المخل أحيانا والفراغات الكثيرة ، أو ما تعلق بالجانب الموضوعي : كالتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في عدة مواد لم يمسها التعديل ، وإلغاء جملة أخرى من المواد التي يفترض عدم المساس بها لثبوتها شرعا عند عامة أهل العلم ، والتركيز على تعديل بعض المواد التي لا تطرح إشكالا عمليا في مجتمعنا ، وترك غيرها مما له آثار خطيرة تمس الأعراض والأنساب ... ملخص المقال بالإنجليزية : Abstract Algerian family code is the only law within the Algerian legislative system which derived from the Islamic Sharia, this is stipulated in the preamble of its preliminary draft. One of the greatest advantages of this law is the restriction of the judge to refere to the provisions of the Sharia in all what doesn’t mentionned in the law, and this was confirmed by Article 222 and 223 of the Family Code. But the question that arises here is in what extent the provisions of Sharia are considered by the legislator in the formulation of the articles of this law? And how the amendements of the law are compatible whith the sharia? That's what I'll try to answer through this article, focusing on the study of a number of mistakes that the legislator was fell, both formal: as drafting and redundancy errors in some articles, or attached to the content : as the contrast with the sharia provisions in several articles, and the abolition of another set of articles that are supposed inviolable, and the focus on the amendment of some articles that do not pose any practical problems in our society.