مدلسي يدعو إلى إيلاء أهمية للمساعدات العسكرية الخاصة بإعادة الهيكلة مسؤولية مكافحة الإرهاب ملقاة على عاتق المجتمع الدولي

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أن مسؤولية مكافحة ظاهرة الإرهاب الهمجي أصبحت اليوم “ملقاة” على عاتق المجتمع الدولي برمته وليس على عاتق الجزائر فقط، مشيرا إلى أن الحل العسكري الذي يعني دول المنطقة يكمن في التجند والتدخل العسكري لمكافحة هذه الآفة.
ودعا الوزير على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة التشاور السياسي بين الجزائر وتونس يوم الاربعاء، إلى إيلاء “أهمية قصوى” لمسألة المساعدات والوسائل العسكرية الرامية إلى “إعادة هيكلة” القوات المسلحة المالية التي” تبقى في حاجة ماسة” إلى هذه الاعانات العسكرية من أجل استعادة تواجدها في سائر الاراضي المالية، كون الشعب المالي لا يمكن أن يتوحد في غياب وحدة المؤسسة العسكرية.
وأعرب عن قناعته بأن توحيد الاطراف المالية وتوحيد القوات المسلحة في هذا البلد سيشكل في حد ذاته قوة لمحاربة الارهاب.
وبين أن وجهات نظر الوفدين الجزائري والتونسي كانت «متطابقة تماما” بخصوص الوضع في منطقة الساحل والوضع في مالي بشكل خاص، الذي يتطلب تلاحم كل الاطراف المالية بصفة ملموسة واحترام حدود هذا البلد، مبرزا أهمية اللقاء الذي سيجمع بعد 15 يوما في باماكو بين الاطراف المالية والذي وصفه ب«الخطوة” نحو الحل السياسي الذي تعتبره كل من الجزائر وتونس حلا أوليا.
وبخصوص انعقاد مؤتمر القمة المغاربي المقبل، أوضح أن هذا المقترح الذي تقدم به الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي يبقى “محل احترام وترحيب”، مشددا على”أهمية التشاور” قبل تحديد تاريخ انعقاد هذه القمة مع الاعداد الجيد والتحضير الدقيق لهذا الموعد.
وفي معرض حديثه عن واقع العلاقات التي تربط الجزائر بتونس، ذكر بأنها علاقات ذات طابع استراتيجي بالنسبة لكلا البلدين، مبينا أنها سجلت قفزة نوعية وبلغت مستويات عليا “رغم المرحلة الدقيقة التي عاشتها تونس”.
ولدى تطرقه إلى طبيعة التحديات التي يواجهها الطرفان، ركز على أهمية امتصاص معدلات البطالة في البلدين، عبر التفكير في إقامة مشاريع أساسها مجال الخدمات والسياحة الذي اشتهرت به تونس.
وبين أن الجزائر عملت منذ عدة سنوات على مرافقة الجهود التونسية في ترقية القطاع السياحي، كما أشار إلى الطريق السريع الذي سيكون له “الصدى الايجابي” والذي سيمكن من دعم الترابط بين الجزائر وتونس.
وأبرز أن تنمية المناطق الحدودية تتطلب رؤية متجددة تعتمد على تشجيع الطاقات الجزائرية - التونسية بصفة تكاملية للاستثمار في هذه المناطق بغية تفعيل قطاع التشغيل وتحسين ظروف السكان على أن تسهم فيها الجهات الحكومية وكذلك مكونات المجتمع المدني ورجال الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين.
وذكر ب«التجربة غير المرضية للطرفين” عندما فشلت المشاريع التي أقيمت في السبعينيات من أجل تنمية المناطق الحدودية كون الدولة آنذاك كانت المحرك الوحيد في الجزائر وتونس لكل المنشآت التي أقيمت حينها على مستوى المناطق الحدودية، مما يستدعي اليوم تفادي أخطاء الماضي من خلال الاعتماد على رجال الاعمال والمستثمرين الخواص في إقامة المشاريع المستقبلية.