مدلسي يجدد موقف الجزائر الداعي إلى إجراء حوار بين كافة مكونات الشعب الليبي

جدد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ببلغراد (صربيا) موقف الجزائر من الوضع في ليبيا و الداعي إلى "إجراء حوار بين كافة مكونات الشعب الليبي و إقامة مؤسسات كفيلة بتنظيم فترة انتقالية في إطار السلم و التلاحم و المصالحة الوطنية".وفي هذا السياق قال الوزير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الاحتفائي بالذكرى ال50 لتأسيس حركة عدم الانحياز أن "الجزائر التي تتقاسم مع ليبيا ألف كيلومتر من الحدود البرية و روابط تاريخية و ثقافية و اجتماعية قوية و عديدة لن تدخر أي جهد لتقديم مساعدتها لهذا البلد الشقيق"، هذا وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذه المناسبة بأن الجزائر "تتابع باهتمام خاص الأحداث و الحركات الشعبية الجارية حاليا في بعض البلدان العربية الشقيقة".
وفي هذا الصدد وجه نداء "لتحقيق تسوية سلمية لجميع هذه الأزمات وفقا لتطلعات الشعوب المعنية للحرية و العدالة و الديمقراطية في إطار الشرعية الدولية و الاحترام الكامل لسيادة هذه البلدان".
ومن جهة أخرى عبر مدلسي عن يقينه بأن حركة عدم الانحياز ستغتنم فرصة الاحتفال بذكرى تأسيسها لتجديد دعمها "الحازم و القوي" للقضية الفلسطينية و ذلك "من أجل إنجاح المطلب الشرعي الذي ستتقدم به السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للاعتراف بها كدولة كاملة العضوية" واعتبر بان اعتراف الحركة بمطلب السلطة الفلسطينية "سيبعث برسالة واضحة و قوية تؤكد إرادتنا الجماعية في رفض سياسة الأمر الواقع و العمل الجدي من اجل تسوية هذا النزاع على أساس الشرعية الدولية".
جدير بالذكر أكد مدلسي انه "يتعين على حركة عدم الانحياز التي رافقت شعوب إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية في كفاحها من اجل الحرية مواصلة دعمها الحازم و الفعال للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه".
وعلى صعيد آخر تحدث مدلسي عن الأوضاع في دول عدم الانحياز مشيرا إلى انه "فضلا عن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية فانه من خلال تطبيق قواعد الحكم الرشيد و الديمقراطية و باحترام حقوق الإنسان سنتمكن من وضع بلداننا على درب السلم و الرفاهية و جعل حركتنا فاعلا أكثر تأثيرا في الحياة الدولية".
وابرز أن بلدان عدم الانحياز ستواصل نضالها من اجل تجسيد مطالبها "بكل قوة و حزم لإصلاح الإطار المتعدد الأطراف و ضمان مكانة مناسبة للدول النامية في المؤسسات الدولية و العمل على إزالة أسلحة الدمار الشامل و الأسلحة النووية على وجه الخصوص و ترقية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي يطرحها الارهاب"، كما أشار إلى ضرورة عدم نسيان "إصلاح المؤسسات السياسية و الاقتصادية المتعددة الأطراف و تعزيز الجمعية العامة للأمم المتحدة و توسيع مجلس الآمن ليعكس الحقائق الجديدة للقرن الواحد و العشرين التي ستظل على راس أولويات الحركة".
وبعد أن جدد التزام الجزائر بمبادئ حركة عدم الانحياز و مثلها العليا اعتبر وزير الشؤون الخارجية ان التحديات التي تواجهها هذه الدول و الآمال المعلقة عليها تفرض عليها بذل مجهود خاص للارتقاء ببلدانها إلى مستوى "متميز".
وذكر بان قمة الجزائر لسنة 1973 شكلت "محطة أساسية في مسيرة الحركة من خلال المطالبة بنظام اقتصادي دولي أكثر توازنا و أكثر عدلا فضلا عن المطالب ذات الصبغة السياسية و التي طبعت منذ تلك الفترة مسيرة بلدان عدم الانحياز و العلاقات بين الشمال و الجنوب بصفة عامة.