مدلسي يؤكد على الدور الأساسي للدول في التكفل بالمسائل الاجتماعية

أكد رئيس المجلس الدستوري، السيد مراد مدلسي، على الدور الأساسي للدول في التكفل بالمسائل الاجتماعية والتضامن "كتعبير ملموس" لمساواة المواطنين، يضمنه القانون في سياق الشمولية والصعوبات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن "هذا التوجه يسعى إلى أن تقوم الدولة بالتكفل بالمسائل الاجتماعية والتضامن الوطني اللذين يعدان ركيزتين أساسيتين من شأنهما إعطاء معنى ملموس لمساواة المواطنين التي يضمنها القانون".وجاء ذلك في تدخل للسيد مدلسي، خلال مشاركته في المؤتمر الثالث للندوة العالمية حول العدالة الدستورية المنظم من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر بسيول، حول موضوع "العدالة الدستورية و الاندماج الاجتماعي"، والذي جمع رؤساء المجالس الدستورية والهيئات المماثلة لأكثر من 90 بلدا.وبهذه المناسبة عرض تقرير حول موضوع "التحديات التي يفرضها الاندماج الاجتماعي في العالم الشمولي"، والمعد من قبل الجزائر بصفتها عضوا في مكتب الندوة العالمية حول العدالة الدستورية، حيث تطرق في هذا الصدد إلى الدور المنوط بالمحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة في هذا الإطار.ومن بين التحديات المطروحة حاليا لتحقيق الاندماج الاجتماعي، حدد السيد مدلسي، مشكلين رئيسيين ناجمين عن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي. ويتعلق الأمر بإشكاليات الأشخاص المحرومين والمهاجرين. وفي هذا الصدد أوضح أن "ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل اليوم موضوعا مقلقا"، مضيفا أن "آلاف المهاجرين غير الشرعيين يعيشون و يعملون في دول العبور أو الوجهة في أوضاع لا إنسانية ومهينة وهشة دون أية حماية" .كما لفت السيد مدلسي، انتباه الحضور إلى الطابع "المعقّد" لهاته الآفات التي لا تعني "فقط سلطات دول الإقامة بل أيضا دول العبور والدول الأصلية".وذكر السيد مدلسي، بمختلف الاتفاقيات الدولية على الصعيد العالمي والإقليمي التي تأخذ بعين الاعتبار بعض جوانب هذا الواقع، وحدد في هذا الإطار شروط تحقيق هذا الاندماجالاجتماعي. كما أوضح أن "عولمة المعايير المتعلقة بالاندماج الاجتماعي تتطلب المزيد من التوافق قصد التكفل بالتحديات الجديدة التي تمليها العولمة وهيكلة الاقتصاد لا سيما الخصوصيات الوطنية والتضامن، و حماية الأشخاص المعوزين في إطار تضامن عالمي وحقوق المرحلين".