مدلسي في رده على تصريحات الوزير الأول المغربي:‏بناء الاتحاد المغاربي مبني على إرادة سياسية قوية

 استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمس، لعرض وزير المالية السيد كريم جودي حول نص القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 وأوضح بيان للمجلس أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الخارجي والداخلي اللذين تم فيهما إعداد قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 وإلى أهم المؤشرات للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية المعتمدة.
كما استعرض الوزير - حسب البيان - الجوانب الميزانية وكذا الأحكام التشريعية المتعلقة، لا سيما بتثمين منح ومعاشات المتقاعدين وتثمين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وتركزت انشغالات أعضاء اللجنة التي يرأسها السيد طه حسين شوية حول العديد من الجوانب ذات الصلة بأحكام نص هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه في 7 فيفري الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2012
ويرصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7428,7 مليار دينار منها 4608,3 مليار دينار خاصة بنفقات التسيير و2820,4 مليار دينار موجهة لنفقات التجهيز.

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس، أن طموح بناء الاتحاد المغاربي ''ليس نظريا''، بل مبني على ارادة سياسية قوية للدول الخمس المعنية التي ستستفيد من هذا الاتحاد بشكل عادل من أجل تحقيق قفزة نوعية ومتدرجة في تطبيقها حتى تتمكن كل دولة من الدول الخمس من المشاركة في هذا البناء وأن تستفيد منه بصفة متعادلة وأكيدة''.
وكان السيد مدلسي قد رد على سؤال حول تصريحات للوزير الأول المغربي - مؤخرا - حول موضوع بناء الاتحاد المغاربي أشار فيها إلى ''عدم وجود إشارات واضحة من الجزائر لتوطيد علاقات المغرب العربي''.
وقال الوزير في ندوة صحافية عقدها أمس بمعية مفوض الاتحاد الأوروبي السيد ستيفان فول بمقر وزارة الخارجية إنه ''توجد إشارات واضحة وليس إشارة واحدة'' لإرادة الدول الخمس لبناء اتحاد مغاربي، مضيفا أن هذه الإشارات واضحة ولكنها ''قابلة للتدقيق''.
وذكر وزير الخارجية أنه تقرر خلال اجتماع وزراء الخارجية بالرباط وانطلاقا من توجيهات رؤساء الدول الخمس أن تعمل دول الاتحاد على تحضير قمة مغاربية في السداسي الثاني من السنة الجارية تعقد في تونس، كما تقرر أن تعمل كل دولة من دول الاتحاد ''على مستواها'' لتحضير هذه القمة.
وأشار في هذا الشأن إلى الاتفاق الذي تم بين دول الاتحاد المغاربي حول ''موعد آخر'' لوزراء الخارجية، موضحا أنه سيسمح للدول الخمس بالعمل ''بصفة منسجمة انطلاقا من المعطيات التي لدينا ومن الطموحات التي حملتها كل من الدول الخمس''، موضحا - في هذا الصدد - أن الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية سيكون ''أوضح بالنسبة للبرنامج الذي سيطرح على رؤساء الدول في قمة تونس''.
وكان الوزير الأول  المغربي، السيد عبد الاله بنكيران، قد اعتبر أن الإشارات القادمة من الجزائر بشأن موضوع الحدود ''قليلة وغير كافية''، مشيرا إلى أن جميع الأطراف ستستفيد من فتحها، ''كما سيمكننا ذلك من التعاون من أجل التصدي لمختلف الإشكاليات، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات والإرهاب في المنطقة''.