مدريد تقر إجراءات جديدة للتصدي ل"الإسلاميين المتشددين"

أقرت إسبانيا إجراءات جديدة للتصدي للأفراد الذين يسافرون للقتال مع "جماعات إسلامية متشددة" أو ينفذون هجمات فردية في الداخل.وقال رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي أمس الثلاثاء، إن الاتفاق كان بعد التشاور بين الحكومة الإسبانية وحزب المعارضة الرئيسي، مؤكدا بعد توقيع اتفاق مع زعيم المعارضة الاشتراكي بيدرو سانشيز، أن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة ستشمل مجالات مثل الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الأنشطة الإجرامية والسفر إلى مناطق الحرب، وسيتم أيضا تعزيز الموارد الخاصة بالقضاء والشرطة للتعامل مع كل أشكال الإرهاب بما في ذلك الأفراد الذين يتصرفون بشكل فردي. إلى ذلك، نقلت صحيفة "الباييس" أول أمس، عن جهازي الشرطة والاستخبارات الإسبانيين، أن الشبكة تستخدم شركات صغيرة كمحلات الهواتف والجزارة والبقالة، وتستخدم الشبكة النظام التقليدي والمتمثل في الحوالة لتمويل التنظيمات الإرهابية، على غرار القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية دون رقابة من السلطات.ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسباني قوله "لقد توسعت الشبكة مؤخرا لتضم حاليا نحو 250 شركة حوالة في إسبانيا".وجاء في التقرير أن "الجهاديين لا يجندون فقط إرهابيين، بل ويرسلون أموالا من إسبانيا إلى الجماعات الإرهابية".ويستخدم نظام الحوالة من قبل 150 ألف مسلم في إسبانيا لتحويل مدخراتهم إلى الخارج، وهو نظام لا تسيطر عليه الحكومة الإسبانية، كونه يقع خارج النظام المصرفي المعمول به بالبلاد.