مدراء للتربية متهمون بعرقلة صب أجور الأساتذة

"لن نتسامح مع أي تهاون في معالجة الأجور وملفات المتعاقدين"اتهمت وزيرة التربية الوطنية بعض مدراء التربية بسوء التسيير والتنصل من مسؤولياتهم في معالجة مختلف قضايا القطاع لإرساء الهدوء والاستقرار. وأكدت أن مصالحها لن تتسامح مع أي تهاون مستقبلا في معالجة المشاكل العالقة خاصة تلك المتعلقة بتسديد الرواتب ومخلفات الأجور وكطا تسيير ملفات المتعاقدين والمستخلفين.حذّرت ووزيرة التربية الوطنية من خلال مراسلة تحمل رقم 103 مؤرخة في جانفي الجاري إلى مدراء التربية للولايات وقعها الأمين العام من تأجيج مشاكل القطاع والتنصل من مسؤولياتهم. وأكدت أن التقارير التي بلغتها سجلت العديد من المشاكل التي يمكن تجاوزها باجتهاد المديرين وقالت الوزيرة إنه رغم المجهودات المبذولة على المستوى المركزي مازالت هناك صعوبات على المستوى المحلي، فبعض الممارسات والسلوكات تهدر الجهود التي تقوم بها الوزارة وتجعلها غير مجدية لإرساء الهدوء والاستقرار والطمأنينة في قطاع التربية الذي يعد قطاعا حساسا من أجل اضطلاعه بمهمتها الأساسية وهي التربية والتعليم.وتأسفت الوزيرة من خلال المراسلة التي تخص التكفل بقضايا التسيير اليومي ومعالجة الوضعيات لاستمرار طرح المشاكل خاصة ما تعلق بالتسيير المعتاد واليومي لقضايا الموظفين وتكرارها لا تستدعي سوى شيء من الجدية والمتابعة. وانتقدت بن غبريت اتكال بعض المسؤولين على مساعديهم واكتفاء البعض الآخر بتقديم تعليمات دون متابعة تنفيدها أو إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى. وهي سلوكات حسب بن غبريت بدأت تترسخ لدى بعض المسؤولين، مؤكدة أنه في كل الحالات ومهما كان المتسببون في عدم معالجة وضعية او التأخير في تسويتها حتى لو تعلق الأمر بأطراف خارجية عن القطاع فإن المسؤولية تقع على عاتق مدراء التربية دون سواهم عن صواب أو خطأ حيث ينعكس الأمر سلبا على القطاع ككل.وأكدت الوزيرة أن مدراء التربية ملزمون باتخاد التدابير والاحتياطات اللازمة لمعالجة كل الوضعيات مهما كان نوعها وفي آجالها، ودعتهم الى فتح حسابات إلكترونية مؤمنة لشكاوى الموظفين وانشغالات أعضاء الجماعة التربوية لمتابعتها يوميا ومعالجتها. وأضافت بن غبريت أنها لن تتسامح ولن تسمح بترك اي وضعية كان بالإمكان معالجتها عالقة. كما أنها لن تقبل أي تهرب من المسؤولية خاصة تلك المتعلقة بتسديد الرواتب ومخلفات الأجور مهما كان نوعها في الوقت المناسب وكذا تسيير ملفات المتعاقدين والمستخلفين وضمان التدفئة في المؤسسات التعليمة وتسيير المطاعم المدرسية وضمان الأمن داخل المؤسسسات. كما ألزمتهم بضرورة إبلاغ الوصاية عنها في حال تعذر حلها محليا. كما أكدت مصالح بن غبريت أن الاستقبال المنتظم والمستمر للمتظلمين والإصغاء المتأني والمسؤول للانشغالات المشروعة والتكفل السريع بها مثلما تقتضيه الخدمة العمومية هي عوامل من شأنها المساهمة في بناء الثقة وتوطيدها في الإدارة.