مدراء بسوناطراك يخطّطون لجني 200 مليون سنتيم من أموال المجمّع! غليان وسط الموظفين والعمال يلجأون إلى القضاء

يشهد المجمع الطاقوي سوناطراك حالة كبيرة من الفوضى بسبب عدم التزام الإدراة بتطبيق قرارات الزيادة في الأجور التي استفاد منها الموظّفون سنة 2010 والتي تراوحت بين 15 و20 بالمائة، ووصلت إلى 25 بالمائة في الوظائف القاعدية، حيث يهدّد الموظفون بالدخول في حركة احتجاجية أو اللجوء للعدالة لاسترجاع حقوقهم.
وقالت مصادر مسؤولة من سوناطراك ل”الفجر” أن أحد المدراء المركزيين بالمجمع قام بإيداع شكوى قضائية ضد المدير العام الجديد وضدّ مسؤولي الشركة بعدما لم يتمكن هذا الأخير، لحد الآن وبعد سنتين من صدور قرار الزيادة في الأجور، من الاستفادة من المنحة حيث استطاع مؤخرا ووفق قرار قضائي وحكم صادر بمحكمة الجزائر من الاستفادة من تعويضات قدرها 200 مليون سنتيم، الأمر الذي دفع بعدد كبير من الموظّفين والمدراء إلى الاحتجاج بل والتفكير في اللجوء إلى المتابعة القضائية لاسترجاع حقوقهم بأثر رجعي أو الحصول على مبلغ 200 مليون سنتيم لكل واحد منهم.
وطبقا لذات المصادر، فقد هدّد هؤلاء الموظفون الذين يشتغلون بمختلف الأقسام والتخصصات على مستوى المجمع العمومي الطاقوي المدير العام بإيداع الملف رسميا على مستوى القضاء، وهو ما جعل الإدارة تعجّل في الشروع بالتفاوض معهم رسميا لمنعهم من اللجوء إلى المحاكم، الأمر الذي سيكلف المجمع العمومي خسائر باهظة تصل للملايير.
وقالت مصادرنا أن المدير العام عبد الحميد زرقين قام بتهدئة الموظفين ووعدهم بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، مع العلم أن هذا الأخير لم تمض بعد إلا بضعة أشهر على تعيينه على رأس المجمع الطاقوي ولم يشرع لحد الساعة في ممارسة مهامه بنسبة مائة بالمائة، كما أن عددا كبيرا من الملفات والمشاريع لا تزال عالقة على مستوى أكبر مجمع نفطي في الجزائر نتيجة التحقيقات الأمنية التي يشهدها وكذا ما يفرضه قانون الصفقات العمومية والذي يستغرق وقتا طويلا للفصل في ملفات استثمارية ومشاريع تستنزف أموالا باهظة.
وحسب ذات المصادر، رغم أن المدير الجديد لم تمض بعد إلا بضعة أشهر على تنصيبه بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلا أنه أحدث حركة تغييرات واسعة على مستوى المجمع الطاقوي مست المدراء المركزيين ورؤساء الأقسام وكبار المسؤولين في الشركة، وهي التغييرات التي تعود عليها الموظفون مع قدوم كل مدير جديد.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة ل”سوناطراك” كانت قد وقعت منذ سنتين على الاتفاقية الخاصة بفرض زيادة في الأجور بأثر رجعي بحضور نقابة المؤسسة، التي نجحت في الحصول بعد التفاوض مع المسؤولين على زيادة الأجر القاعدي لعمال الشركة بنسبة تصل 25 بالمائة.