مدخنو الجزائر ينفقون 50 ألف مليار سنتيم سنويا

كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج الطاهر بولنوار، عن ارتفاع وشيك لأسعار التبغ في الجزائر بعد دخول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون المالية 2012 حيز التنفيذ، حيث ارتفعت رسوم التبغ بـ 11 دينارا للعلبة الواحدة بعدما كانت تقارب 9 دنانير، لتمنح الضريبة الجديدة المقدرة قيمتها بدينارين لفائدة الصندوق الوطني لمكافحة السرطان. وطالب المسؤول برفع نسبة هذه الرسوم خلال قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، داعيا إلى فرض قواعد جديدة تنظم عملية الاستيراد والحد من الكمية المستوردة سنويا نحو الأسواق الوطنية. وأشار إلى ارتفاع نسبة تهريب التبغ على الحدود الشرقية للبلاد نتيجة المشاكل الأمنية التي تشهدها الجارتين تونس وليبيا، فضلا عن دخول كمية كبيرة من التبغ المقلد خاصة من علامتين "غولواز" و"مارلبورو".
وينفق الجزائريون سنويا ما يعادل 50 ألف مليار سنتيم لاقتناء التبغ، في الوقت الذي تتجاوز فيه أرباح المستوردين 5 آلاف مليار سنتيم سنويا. وتمثل فئة الشباب المدخنين الذين يفوق سنهم 15 سنة نحو 15 بالمائة من المجموع العام، حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة والسكان. وارتفع مردود التبغ إلى ما نسبته 70 مليار دينار، غير أن تأثيراته السلبية على الخزينة العمومية تقدر بـ 280 مليار دينار، إذ يقدر حجم صناعة التبغ في الجزائر بمليار و232 مليون علبة سجارة سنويا، 700 مليون علبة منها تنتجها الشركة الجزائرية للتبغ والكبريت فيما تنتج الشركة الإماراتية للتبغ بالجزائر 500 مليون علبة و32 مليون علبة أخرى تنتج في إطار الشراكة بين الجزائر، بريطانية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتشهد عملية السجائر المهربة والمقلدة بالجزائر نموا متزايدا، حيث وصلت خلال سنة 2011 إلى نحو 118 مليون علبة، تم استيرادها بطرق غير شرعية من الدول الإفريقية المجاورة يكون مصدرها عادة مقدونيا والصين. أما عن المادة الأولية المستوردة للتبغ التي تم جلبها خلال 2010 فبلغت أكثر من 28 مليون كيلوغرام، وقدرت قيمتها المالية بـ 1800 مليار سنتيم.
وتتراوح أعمار الشباب الأكثر استهلاكا للتبغ بين 25 و35 سنة، إلا أن الإدمان على التبغ تراجع خلال 2010 و2011 لدى الكهول والأشخاص الذين يزيد سنهم عن 40 سنة مقارنة بالعشر سنوات الماضية بسبب التوعية والحملات التحسيسية.