تحصل 16 وسيط تأمين أجنبيا على رخصة النشاط في السوق الجزائرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتم نشر قائمة أسمائهم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وحسب مسؤولي المجلس الوطني للتأمينات فقد تضمن المرسوم التنفيذي 11-422 الذي نشر بالجريدة الرسمية 68 الصادرة في 25 جانفي 2012، هذه القائمة التي تضم مكاتب وشركات وسيطة في إعادة التأمين.
وسيتم لاحقا إعلام الوسطاء المعنيين كتابيا بحصولهم على الرخصة التي تمنحها لجنة مراقبة التأمينات، وبموجب قانون المالية التكميلي لـ2010 تقرر لأول مرة إخضاع وسطاء إعادة التأمين المعتمدين بالجزائر لإجبارية الحصول على رخصة مسلمة من طرف لجنة مراقبة التأمينات، وموافق عليها بمرسوم تنفيذي.
وبهذا لا يحق لشركات التأمين الوطنية والأجنبية التعامل مع وسطاء أجانب غير الوسطاء الحاصلين على رخصة اللجنة، التي تتكفل باطلاع هذه الشركات على قائمة الوسطاء المعتمدين. وقد تضمن قرار وزير المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2010 شروط وكيفية تدخل وسطاء إعادة التامين في السوق الوطنية. وتغطي الشركة المركزية لإعادة التأمين، وهي المتعامل الوطني الوحيد في هذا المجال، نصف سوق إعادة التامين بالجزائر منذ السنة الماضية مقابل 36 بالمئة سنة 2010، وذلك بفضل تطبيق مادة تضمنها قانون المالية التكميلي لـ2010 نصت على إجبار شركات التامين باكتتاب 50 بالمئة من عقود إعادة تأمينها عند هذه الشركة العمومية. وبلغ رقم أعمال الشركة 9.8 مليار دج سنة 2010، ليرتفع إلى 13.3 مليار دج سنة 2011. وقد حقق قطاع التأمينات بالجزائر رقم أعمال بـ79 مليار دج سنة 2010 بارتفاع بـ6 بالمائة مقارنة بـ2009.
راضية.ت
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 11/02/2012
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com