مداهمة للمحلات التجارية ووحدات إنتاج المواد الغذائية بداية من جانفي

* العملية ستشمل أيضا معاينة ومراقبة وحدات تعبئة قارورات الغازستشن مديرية التجارة، مطلع السنة المقبلة، بالتنسيق مع ديوان القياسات القانونية ومصالح الأمن، حملة واسعة تدوم ثلاثة أشهر لمعاينة الموازين عبر كافة المحلات التجارية، أسواق التجزئة والجملة على السواء والوحدات الإنتاجية بوهران، في أكبر عملية تمشيطية لتنظيم الحركة التجارية بالولاية والقضاء على التدليس والغش في الميزان، بعد وصول العديد من الشكاوى إلى مكتب الفيدرالية الوطنية لحكاية المستهلك، حسب ما علمت الفجر من مصادر مطلعة أمس. سيخضع بموجب ذلك أكثر من33 ألف تاجر بالولاية منتشرين بالكثير من أسواق الجملة والتجزئة بالأحياء ووسط المدينة. وذلك من خلال التنسيق مع الفرق المختلطة لمداهمة كل المحلات بما فيها محلات المواد الغذائية والصياغة وتجار الخضر والفواكه والمصانع وكافة الوحدات الإنتاجية المقدرة بالمئات والتي تستعمل الموازيين الصغيرة والمتوسطة والالكترونية للوقوف على التجاوزات والخروقات، لاسيما وأن العملية توقفت منذ سنوات دون مراقبة، ما فتح شهية التجار والانتهازيين في بسط نفوذهم والتكليل في الميزان.وبحسب مصادر ”الفجر” فإن العملية التي ستنطلق مع بداية شهر جانفي ستجند لها فرق مشتركة بين التجارة ومصالح الأمن وديوان القياسات لتفتيش ومراقبة كل المحلات والمصانع التي تعتمد على الموازين في تعبئة منتوجاتها، على غرار السكر والزيت والمشروبات والمياه وكل ما لديه علاقة بالوزن والتعبئة، تضيف المصادر.كما ستشمل عملية المعاينة والمراقبة وحدات تعبئة قارورات غاز البوتان تزامنا مع الطلب على هده المادة خلال فصل الشتاء وهو ما سيتم الوقوف عيله في أكبر عملية تقوم بها الجهات المعنية لمراقبة الموازين والصهاريج الممونة للمحطات وغيرها، حيث ستكون كافة الوحدات الإنتاجية عرضة للمراقبة وأسواق عديدة حيث ستمس العملية أكثر من 30 سوق مغطاه وسوق الجملة للخضر والفواكه بالكرمة والفضاءات التجارية الكبرى ومحلات التسوق والتجزئة وسوق الصائغين بالمدينة الجديدة والنقاط الأخرى بوهران. جاءت حملة تطهير المحلات التجارية من الغش والتدليس في الميزان بعد تهرب العديد من التجار من إخضاع موازينهم للمراقبة لا سيما وأن غياب الوسائل لدى ديوان القياسات القانونية جعل الأسواق تنتعش بالموازين غير المطابقة وبالتالي انتشار الباعة واستعمالهم لموازين يحوم حولها الكثير من الشك وسط الخيانة والغش في الميزان، وهو ما بات يشتكي منه المواطن اليوم بشدة لدى الجهات المعنية، فضلا عن بيع مواد منتهية الصلاحية والتي تبقى مشكلا آخر يضاف إلى الفوضى التي باتت تخيم على القطاع التجاري في ظل جشع التجار ومنتجي المواد الغدائية.