مداخيل الدمغة لاتتعدى1.5مليون دينار تونسي وبحث امكانية اعفاء الجزائريين واردة

كشف الخبير الاقتصادي التونسي ، الدكتور احمد منصور ، في تصريح خاص للشروق، ان الدمغة التي فرضتها الحكومة التونسية، لاتنفع كثيرا الاقتصاد التونسي ومردودها محدود و لايتعدى 1.5 مليون دينار، ويرى ان الضريبة التي اثارت امتعاض كبير في أوساط الجزائريين ، انها اجراء مؤقت اقدمت عليه الحكومة لانعاش الاقتصاد ودعم موارد الدولة، في ظل نقص الامكانيات المتاحة البديلة، واضاف الخبير ان ميزانية الدولة ضعيفة وإمكانية اعادة دراسته والغائه واردة خاصة على ابناء منطقة المغرب العربي كالجزائر وليبيا.واكد منصور وهو المدير الحالي ايضا للمؤسسة العالمية للتدقيق و الاستشارات المالية للمغرب العربي وافريقيا الفرنكفونية،ان اجراء ضريبة المغادرة لم تنفرد به تونس بل تطبقه عدة دول عالمية مثل كندا اين يترواح بين 10و15 دولار كندي.وبخصوص التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر، خلال هذه المرحلة والامكانيات المتاحة لتطويره، قال الدكتور احمد منصور في معرض تصريحه للشروق ن ان تونس والجزائر في الحقيقة بلد واحد والعلاقات بينهما متميزة ومتينة، وطموح الشعب التونسي، في تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين،من خلال ترويج المنتجات التونسية في الجزائر، والمنتوجات لجزائرية في تونس، واستحدث سوق مشتركة بين البلدين ، ولما بنك مشترك وحتى تصريف العملة الجزائرية في تونس والعملة التونسية في الجزائر،واضاف المتحدث ان التعاون الاقتصادي يصطدم بمعوقات جمركية،واكد ان سوق الاوروبية مشتركة نموذج يقتدى به في التعاون بين تونس والجزائر.وعن الاقتصاد التونسي الهش في مرحلة التحول السياسي من المرحلة الانتقالية لحالة الديمومة، وقال المتحدث انه يرى ان رجل المرحلة القادمة الانفع لتونس هو منتظر الزنايدي،كونه شغل منصب وزير في عدة قطاعات اقتصادية وله علاقات مهنية، مع الجزائر ومحل احترام كبير في تونس.وعن الاوضاع في ليبيا، قال ان الاضطرابات تنعكس سلبا، على الاقتصاد في تونس من خلال مضاعفة الميزانية العسكرية لتأمين البلاد، كما لها انعكسات في الجزائر،وهو ما يتطلب التعجيل بتدخل سريع لايجاد حل سياسي ، لاستقرار ليبيا والتكفل بالانعاش الاقتصادي .