مخطط "ملعون" لفتح القانون الأساسي للأساتذة على حساب 200 ألف عامل مشترك

اتهمت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزيرة التربية بالانحياز حيال فئة التربويين والتي تظهرها جليا الردود المقدمة لنقابات الأساتذة، خلال الاجتماع الذي جرى مساء أول أمس، والذي انسحبت منه النقابة الممثلة للمهنيين في التربية، بعد أن اكتشفت، حسب ما صرح به رئيسها علي بحاري، وجود خطة وصفها بالملعونة والتي تهدف لتمرير مخططها حول فتح القانون الأساسي المزعوم الخاص بفئة التربويين فقط، ما فجر غضب النقابة التي قررت استدعاء مجلسها الوطني استثنائيا للدخول في احتجاجات قريبا في حالة عدم تلبية مطالب 200 ألف عامل مشترك.عاد علي بحاري في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه إلى جلسة العمل الرسمية مع وزيرة التربية نورية بن غبريط والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، يوم الخميس 28 أوت 2014 بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، وخصصت هذه الجلسة للرد على الانشغالات التي طرحت من طرف النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، موضحا أنه قد ”مر ما يقرب من شهرين على تعليق الإضراب الوطني الإنذاري والفئوي الذي حدد بيومين، ورغم ذلك لم تتم الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت هذه الفئة من أجل تحقيقها والواردة في أرضية المطالب المرفوعة من طرفنا لوزارة التربية الوطنية منذ سنة 2013”. وأضاف ذات المصدر أن ”النتيجة الوحيدة لحد الآن تكمن في الانطلاق يوم 22 مارس 2015 لشوط جديد من الحوار الاجتماعي بعد طول انتظاره من الوزارة وتماطلها، وقد تميز هذا الحوار الذي انسحبنا منه بالبهوت وبالعقم والتخبط وبإرادة حكومية واضحة لتمرير مخططها الملعون حول فتح القانون الأساسي المزعوم الخاص بفئة التربويين فقط وللمرة الرابعة الذي من خلاله أدركنا بالفعل وباليقين أن الوزارة الوصية تتعامل مع فئة دون أخرى، رغم أننا نساهم في العمالية التربوية. إن هذه الممارسات هي التي أوصلت القطاع لما هو عليه الآن”.وأمام ذلك تحذّر النقابة ”الوزارة الوصية من المراوغات المكشوفة التي تنعكس سلبا على المنظومة التربوية برمتها والقطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية حول مواصلة الحيف بشأن حقوقها المشروعة من رواتب ومنح، التي بقيت حبيسة الأدراج رغم أننا لم نستفد من الزيادة في الأجور منذ عقد من الزمن تقريبا”، مؤكدة أن الحوار لن يكون له أي معنى في غياب الاتفاق على النقاط المدرجة بطاولة الحوار يوم الخميس 28 أوت 2014 وفتح حوار جاد ومنتج على مستوى القطاع، بدءا بالمطالب الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ولن نقبل بأن نحشر في اللقاءات والحوارات العقيمة التي لا معنى ولا قيمة لها وكذا إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014”.